التوتر السياسي يعوق جهود التعافي الاقتصادي في مصر

وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغي عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل إقراض مصر، لتجنب إثارة غضب الرأي العام وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر.

ومن جانبها، قالت ناتالي هيو، خبيرة الأسواق الناشئة وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة ساتش أند ساتش الدولية، إن الحكومة المصرية ينبغي عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن والاستقرار من أجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين بأنه سيتم حماية مصالحهم ولن يتم مصادرتها.

وأضافت أن انخفاض عائدات السياحة وتدني التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال المصرية عقب ثورة يناير أثرت سلباً على النمو الاقتصادي وعائدات الضرائب، محذرة من احتمال انزلاق الاقتصاد المصري إلى الركود حال استمرار حالة عدم الوضوح على الساحتين الاقتصادية والسياسية.

وأشارت إلى أن إنقاذ الاقتصاد المصري واستعادة توازنه المفقود رهن بوجود إرادة سياسية ترغب في الإصلاح والتغيير، لافتة إلى أن الثورة ليست السبب في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وأوضحت أن سبب هروب المستثمرين من مصر هو عدم وضوح الرؤية بعد الثورة والتخوف من السياسة الاقتصادية التي ستتبع في مصر.

وفي السياق ذاته قالت ميلاني ليوناردو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال ايكونومي، إن قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية سوف تتوقف على الدعم الدولي سواء من جانب الدول العربية والأوروبية أو مؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت أن الحكومة المصرية ينبغي عليها الشروع فوراً في تنفيذ خطة الإنقاذ لاستعادة ثقة المستثمرين، مشددة على أن مصر تمتلك إمكانيات طبيعية وبشرية تؤهلها - حال تعظيم الاستفادة منها - في دعم النمو الاقتصادي وزيادة التصنيف الائتماني لمصر.