خاص| صفقة تبادل غامضة.. خيبة أمل وتغييب لأسماء قيادات الحركة الأسيرة

وسط الغموض الذي يلفّ تفاصيل صفقة التبادل الجديدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تبرز تساؤلات كثيرة حول المعايير التي جرى اعتمادها، وحجم الصفقة مقارنة بالصفقات السابقة، إضافة إلى غياب أسماء قيادات الحركة الأسيرة عنها.

الباحث في شؤون الأسرى الدكتور حسن عبد ربه تحدث في حديث خاص لـ"رايــة" عن الملابسات التي رافقت الإعلان عن القوائم، ورأى أن ما جرى لا يرقى إلى تطلعات الأسرى وذويهم.

وقال الباحث عبد ربه، إن حالة من الغموض والالتباس تحيط بصفقة التبادل الحالية، سواء من حيث حجمها وعدد الأسرى الذين سيُفرج عنهم، أو من حيث المعايير التي اتُّبعت في اختيار الأسماء.

وأوضح أن حجم الصفقة الحالي “لا يُقارن بعمليات التبادل السابقة”، مشيرًا إلى أنه “في صفقة شاليط عام 2011 أُفرج عن أكثر من ألف أسير مقابل جندي إسرائيلي واحد، وفي عام 1985 أُطلق أكثر من 1100 أسير مقابل ثلاثة جنود فقط، أما في عام 1984 فقد جرى الإفراج عن أكثر من 4500 أسير عربي وفلسطيني مقابل ستة جنود من معسكر أنصار في جنوب لبنان”.

وأضاف أن هذه المرة “الأمور مختلفة تمامًا”، حيث يسود الغموض وعدم الوضوح بشأن عدد الأسرى، رغم أن العدد الكلي 250 أسيرًا هو الرقم الثابت حتى الآن، موضحًا أن الأسماء لم تكن واضحة، وأنه “لم يكن هناك اتفاق نهائي بشأنها رغم المطالبات بإطلاق سراح أسماء محددة”.

وبيّن عبد ربه أن ما نشرته وزارة العدل الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني كإجراء روتيني للاعتراض على الأسماء “خلا تمامًا من أسماء قيادات الحركة الأسيرة”، وهو ما يؤكد – بحسبه – أن الصفقة “لم تشمل الأسرى القادة والمحكومين بالمؤبدات الطويلة”.

وتابع قائلًا: “لا يُعقل أن تكون صفقة بهذا الحجم تقتصر على هذا العدد القليل، خاصة وأن من سيتم الإفراج عنهم هم في غالبيتهم من قطاع غزة، وعددهم نحو 1700 معتقل، وجميعهم من حديثي الاعتقال بعد الحرب، معظمهم لم يمضِ في الأسر أكثر من عامين”.

وعن القائمة المنشورة عبر الموقع الإسرائيلي، قال عبد ربه إنه يستبعد حدوث أي تحديثات خلال الساعات القادمة، موضحًا أن “القائمة التي نُشرت هي القاعدة الأساسية لعملية الإفراج”، لأنها تخضع قانونيًا لفترة اعتراض لا تتجاوز 24 ساعة قبل مصادقة حكومة الاحتلال عليها.

وأشار إلى أنه جرى استبدال بعض الأسماء التي أُعلن عنها سابقًا، وذلك “بناءً على اتفاق بين الوسطاء وحركة حماس والاحتلال”، مشيرًا إلى أن التلاعب بالأسماء “يظهر بوضوح حالة الغموض والضغط السياسي المرافق لهذه الصفقة”.

وأضاف عبد ربه أن الصفقة “لم ترقَ إلى آمال وتوقعات و رهانات ذوي الأسرى والقيادات الوطنية”، سواء من حيث العدد أو نوعية الأسرى المفرج عنهم، مؤكدًا أن من سيُطلق سراحهم من أصحاب المؤبدات لن يتجاوز عددهم 200 أسير، فيما البقية من ذوي المحكوميات المتوسطة والقصيرة.

كما أشار إلى أن الصفقة تتضمن إبعاد أكثر من 120 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية إلى خارج الوطن، وهو ما اعتبره “جزءًا من الضغوط السياسية الإسرائيلية في إطار محاولة تفريغ السجون دون تقديم مكاسب حقيقية للفلسطينيين”.

وختم بالقول إن الشارع الفلسطيني يعيش خيبة أمل واضحة تجاه ما أعلن من تفاصيل، وأن الأمل يبقى في “إتمام صفقات لاحقة أكثر شمولًا وعدالة تشمل القيادات والأسرى القدامى”.