مركز "شمس" استشهاد الأسير مصعب هنية : دليل آخر على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن جريمة إعدام الأسير الفلسطيني مصعب هاني هنية البالغ من العمر(35)عاماً من قطاع غزة،  هو إمعان في جرائم قتل الأسرى في سجون الاحتلال دليل آخر على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون، حيث أعتقل الأسير الشهيد من مدينة حمد في قطاع غزة بتاريخ 3/3/2024م ولم يكن لديه أية أمراض أو مشاكل صحية، وهو متزوج وأب لطفل، وكان كل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أعلنا عبر بيان مشترك أنهما تلقيا رداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 24/2/2025 ، أبلغهما استشهاد الأسير هنية في سجون الاحتلال بتاريخ  5/1/2025م، وباستشهاد الأسير مصعب هنية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ حرب الإبادة الجماعية في 7/10/2023م إلى (59) شهيد، من بينهم حوالي (38) شهيد من قطاع غزة، علما بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعروفة هوياتهم منذ العام 1967م قد بلغ (296) شهيد، وما زال الاحتلال يحتجز جثامين (67) أسير من بينهم (56)جثمان لأسرى استشهدوا بعد السابع من أكتوبر 2023م. 

كما واستنكر مركز "شمس" ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من عمليات القتل والإعدام المنظمة بحق الأسرى الفلسطينيين في ظل استمرار سياسات القمع والتجويع والإهمال الطبي بحقهم ومنعهم من لقاء المحامين وتعريضهم لظروف حياتية صعبة جداً أدت إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بكافة أشكاله، والعزل الانفرادي، والضرب المبرح ، وسوء المعاملة والعقوبات الجماعية وغيرها من الأساليب المهينة والتي تنتهك كرامة الإنسان، وفق سياسة منظمة ومعدة مسبقاً من قبل المستوى السياسي في حكومة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال تعذيب الأسرى وإعدامهم والتنكيل بهم.

وندد مركز "شمس" بصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنظومة القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحمي كرامة الإنسان وتكفل حقوقه وحرياته الأساسية من التعسف من أي جهة كانت، مما يفقد الثقة بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان . 

وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسير مصعب هنية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم(13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب)، وانتهاك للمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي أكدت على أن (تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى الحرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا).

وطالب مركز "شمس" الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومنظمة الصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية بضرورة القيام بواجباتها القانونية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى في سجونها.