الحمد الله: 6 أمور لتمكين الحكومة في غزة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "لن نقايض مواقفنا السياسية وثوابتنا الوطنية بالمال، نتعرض لضغوط سياسية كبيرة سنواجهها، وسنجد الحلول لكننا لن نستسلم".

وأضاف الحمد الله، لدى لقائه اليوم الخميس في رام الله، نخبة من الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب، بحضور المشرف العام على الأعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، "لا اعتقد ان هناك فلسطينيا واحدا يستطيع التنازل عن القدس  واللاجئين، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال، حاولوا الضغط علينا في الماضي لكنهم لم ينجحوا".

وحول المصالحة، أكد الحمد الله أن الحكومة ترحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية.

وشدد على ان دورها سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل اليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء.

وبين أنه رغم الاضرار التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة والحروب الثلاثة التي شنتها حكومة الاحتلال على القطاع، والحصار الذي حول القطاع الى أكبر سجن في التاريخ، وانخفاض المنح الدولية، استمرت الحكومة بتحمل كافة مسؤوليتها في ملف إعادة الاعمار.

وقال: مستعدون للتوجه إلى قطاع غزة فورا، ولكن يجب السماح بتمكين الحكومة في ستة أمور اولها الجباية الداخلية، والامن الداخلي ونتكلم هنا عن جهازي الشرطة والدفاع المدني ولا نتكلم عن سلاح المقاومة، وتسليم جهاز القضاء لأنه من غير المعقول أن يكون هناك جهازي قضاء فنصبح دولتين، كذلك هناك أراضي يجب أن تسلم لحكومة الوفاق الوطني، والمعابر يجب أن تكون تحت سيطرة فعلية من الحكومة، وليس بصورة رمزية.

وجدد رئيس الوزراء رفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة خصم رواتب الشهداء والأسرى من اموال عائدات الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذه الخصومات.

ودعا المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي للحكومة الفلسطينية وإبراز أهمية ذلك من أجل ضمان حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وحيا رئيس الوزراء، أهلنا الصامدين في قطاع غزة، مشيرا إلى ان الى مسيرات العودة السلمية ابرزت اهمية المقاومة الشعبية السلمية.

وحول اعمار غزة، قال رئيس الوزراء أن الرئيس أصدر بعد انتهاء حرب 2014 على غزة، تعليماته للحكومة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لجمع التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة، وبدورها أعدت الحكومة التحضيرات والدراسات اللازمة، وتعهد المؤتمرون بدفع 5 مليار و82 مليون دولار للإعادة الاعمار، ولغاية 31/7/2018 وصلنا منها مليار و884 مليون دولار، أي ما نسبته 37% من كل حجم التبرعات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة.

واكد أن الحكومة عملت على إعمار المنازلِ المدمرة كليا حيث تم بناء 10 آلاف وحدة من أصلِ 11 ألفَ، وتم توفيرِ التمويل لترميمِ 100 ألفٍ وحدة من أصل 160 ألف تضررت بشكل جزئي، فيما بلغت نسبة الإنجازِ في ملف إزالةِ الركام 95%.

ولفت إلى أن الحكومةُ مولت 85% من خسائر قطاع الكهرباء، وعملت جاهدة على توفير الحلول التشغيلية لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بالجودة القصوى ووضع الحلول الاستراتيجية كمد خط الغاز لمحطة الكهرباء وإيجاد مصادر إضافية للطاقة.

وفي قطاع المياه، بلغت نسبة الإنجاز في مشاريع إعادة الإعمار 95%. وما نسبته 100% في مشاريع الطوارئ وقد تم الشروعُ في العملِ بمشروعِ التحليةِ المركزي والمشاريعِ المكملةِ المقدرةُ تكاليُفها بحوالي 640 مليون دولار.

في قطاعِ الزراعةِ، قال الحمد الله إن الحكومة وفرت 63 مليون دولار لإعادةِ إعمارِ القطاع وأسهمت الحكومة بإنجاز أكثر من 60 مشروعا.

وفي قطاع الصحة، تم توفير التمويل اللازم لأضرار القطاع والبالغة 24 مليون دولار، لبناء وترميم المستشفياتِ ومراكزِ الرعايةِ الصحيةِ والأوليةِ، وتوفير الوقودِ، والأدويةِ والمستهلكاتِ الطبية.

في قطاع التعليم، طالت الأضرار نحو 550 مرفقا تعليميا ما بين مدارسَ حكوميةٍ وخاصة، وأخرى تابعةٍ لوكالةِ الغوث، بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي، حيث أعادت الحكومة وشركاؤها إعمار معظمها.

وفي موضوع دعم مدينة القدس، قال الحمد الله إن ذلك يتم عبر اللجنة العليا للقدس، التي يرأسها الرئيس عباس، حيث نعمل في عدة مجالات في قطاع الإسكان رممنا آلاف البيوت، قدمنا المساعدات النقدية للتجار في البلدة القديمة، ودفعنا الاقساط الجامعية للطلبة المقدسيين في البلدة القديمة، وصرفنا المكافآت لحراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ.

وأشار إلى أن 70 بالمئة من التحويلات الطبية من الضفة الغربية وقطاع غزة تحول إلى مستشفيات القدس حتى نجعلها فعالة، إضافة إلى انجاز الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع الرئيس محمود عباس للتنمية والتطوير في القدس للأعوام  2018-2020، وهي تراعي تمكين المواطن المقدسي ودعمه وتعزيز صموده.

وحول البطالة أكد الحمد الله أن نسبة البطالة منتشرة بين خريجي الجامعات، قائلا: "أتحدى أي شخص لديه مهنة وهو عاطل عن العمل".

وقال الحمد الله إن نسبة البطالة مثلا في رام الله 4 بالمئة، وعندما نتحدث عن الضفة الغربية فإننا نتحدث عن 14.5 بالمئة من نسبة البطالة معظمها بين خريجين الجامعات، ولهذا بدأنا بإيقاف البرامج النظرية في الجامعات، حيث أن أية برنامج نظري لا نقوم بترخيصه، ولذلك كان موقفنا حاسم في موضوع كلية الطب في الخليل وكان لدينا إصرار أن تكون كلية واحدة.

وحول قطاع الاتصالات، أوضح أنه شهد تطورات، خاصة إدخال الجيل الثالث في الضفة، ونسعى لإدخاله لقطاع غزة، وهناك حديث مع الجانب الإسرائيلي لإدخال خدمات الجيل الرابع أيضا.

واستطرد الحمد الله قائلا: حكومتنا وافقت عليها كل الفصائل واسمها حكومة التوافق الوطني، ولن تكون إلا عاملا مساعدا لإتمام المصالحة وليس هناك أي خلاف جوهري على الأمور الأساسية، لماذا لا نتوحد وتمارس الحكومة عملها لستة شهور ومن ثم تجري الانتخابات، ومن هنا أناشد حركة حماس لقبول مبادرة الرئيس وتسليم قطاع غزة والسماح للحكومة للذهاب فورا لتمارس صلاحياتها، والتوقف عن التذرع بذرائع سلاح المقاومة وغيرها.

وحول أداء نبيل أبو ردينة اليمين القانونية أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، قال الحمد الله، إن  التعديل الوزاري محدود، تكلمنا عن تعديل واسع عدة مرات، لكن ننتظر ان تكون هناك مصالحة حقيقية، لا نريد ان نضع عقبات.

وأضاف: التعديل جاء لأن وزارة الاعلام بحاجة إلى وزير للإشراف عليها، إحدى المهمات الرئيسية هي كيف ننظم الإعلام وهي مهمة متواصلة وسنبحث فيها، الرئيس محمود عباس رأى أنه من الضروري تنظيم قطاع الإعلام، الكل يعلم أن هناك بعض القضايا بحاجة إلى ضبط، لكن دون المساس بحرية الرأي في فلسطين، نعم قد تحدث أخطاء ولكن الحرية الموجودة هنا ليست موجودة في كثير من دول العالم.

وبالنسبة لموضوع الأونروا، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع الموضوع على مدار الساعة، وان الرئيس شكل لجنة من المنظمة والحكومة لمتابعة هذا الملف، ونأمل بأن ننجح في جمع الأموال المطلوبة قبل أن تبدأ الإجراءات بحق الوكالة.

بدوره، قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إن الوزارة ركزت جهودها خلال الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز المالي.

وأضاف الوزير بشارة، قبل خمسة اعوام كان العجز مليارا ومئتي مليون دولار بعد التمويل الخارجي، والناتج القومي 12 مليار دولار فقط، ومتأخرات القطاع الخاص 760 مليون دولار، ومديونية البنوك التجارية جراء الاقتراض مليار واربعمائة مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز الاجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الاجمالي نما من 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا، وتراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ومتأخرات القطاع الخاص انخفضت إلى 200 مليون دولار حاليا، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9% من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم متدنٍ جدا مقارنة بالدول الاخرى.

وقال: في النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر حزيران بلغ صافي الايرادات 6 مليار و600 مليون شيقل، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ نفس صافي الايرادات، ونتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار شيقل.

وأكد أن المنح والمساعدات الخارجية انخفضت بقيمة 9% عن العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض بنسبة 8% من عام إلى آخر.

وقال الوزير بشارة إن صندوق النقد الدولي وجد في زيارته الأخيرة ان الناتج القومي في الضفة الغربية نما بنسبة 5% وفي قطاع غزة انكمش بنسبة 6%، بمعنى آخر معدل النمو المرجح لكل فلسطين 2%.

وحول قطاع غزة، قال الحمد الله إن دخل الفرد في غزة متدني جدا، و80% يعيشون دون خط الفقر، لذلك لا نعتبر غزة مصدر ضرائبي يغطي العجز الفلسطيني، ونحن ملتزمين بمعظم المصاريف بما فيها المياه والصحة والكهرباء والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية شهريا، فغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، نصرف حوالي 95 مليون دولار في غزة شهريا، وما يأتينا على شكل ضرائب أو خصم مقاصة لا يفوق شهريا 7-8 مليون دولار.

بالنسبة لخصم مخصصات الأسرى والشهداء من المقاصة، قال وزير المالية إنه منذ تأسيس السلطة الوطنية هناك التزام قانوني بصرف هذه المخصصات بمعرفة الدول التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو ومنها الولايات المتحدة وبالترتيب مع الصليب الأحمر، واسرائيل تعرف ذلك، حاليا مخاطر القرار الإسرائيلي ليس فقط المبلغ الذي سيحتجز، ولكن هناك مخاطر قانونية من حيث تجريم الدفع لأهالي الأسرى، وهذا يضعنا بموقف قانوني حرج ويجب التصدي له.