"أموال المقاصة المحتجزة".. هل يمكن أن تحل أزمة السلطة؟
على الرغم من التحذيرات الدولية من انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية جراء الحصار المالي الإسرائيلي، إلا أن الحكومة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها الدكتور محمد مصطفى أعربت عن تفاؤلها بتحسن مالي خلال الأشهر المقبلة.
الخبير المالي والاقتصادي ومدير الأكاديمية المهنية للعلوم المالية د. شادي حمد، قال إن ما وراء حديث رئيس الوزراء؛ يمكن استنتاج أن هناك بعض الأموال يتم تجميعها، جزء منها قد يكون دعم متواضع من دول عربية وأجنبية.
وأضاف حمد في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أنه من خلال قراءة التصريح نفسه وتحليله فإنه لا ضمانات، بل هو توقعات فقط وخلال الأشهر القادمة، لافتا إلى أن الحالة الاقتصادية الفلسطينية ليست سهلة وما زالت مستمرة.
وتابع: "السلطة مستنزفة، عليها ديون للبنوك، وعليها أيضا ديون للموظفين بسبب الرواتب المتراكبة، وللقطاع الخاص والمستشفيات، وبعض المعلومات تتحدث عن أن مجموع الديون وصل إلى 9 مليار دولار وأخرى تتحدث عن 11 مليار".
واعتبر حمد أن الافراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل يمكن أن يحل جزء من الأزمة الحالية، ولكن لن تحل الأزمة الاقتصادية الموجودة في ظل تراجع أيضا أرباح شركات القطاع الخاص، وتراجع كبير بكافة القطاعات.
