المحكمة الدستورية في ألمانيا تقر بدستورية آلية الاستقرار الاوروبي

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أقرت المحكمة الدستورية في ألمانيا، أعلى محكمة في البلاد، بدستورية صندوق الانقاذ الاوروبي المعروف باسم آلية الاستقرار الاوروبي والمعاهدة المالية الأوروبية، لكنها وضعت في المقابل شروطا تتعلق بالمساهمة الألمانية في صندوق الانقاذ المالي الاوروبي مستقبلا.

وقال القضاة إن صندوق الانقاذ الجديد لا ينتهك الدستور الألماني، لكنهم أكدوا ضرورة صدور موافقة كاملة من البرلمان الألماني في حال كانت هناك ضرورة لتوسيع الصندوق في المستقبل، وهو ما قد يمثل صعوبة على المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في ظل المناخ السياسي الحالي.
وهذا يعني أنه ربما تمضي الأمور قدما في تطبيق الصندوق، لكن التغييرات في المستقبل ستكون صعبة.
وكان يخشى بأن يؤدي صدور قرار سلبي إلى اضطرابات جديدة في الأسواق.
وكانت المحكمة ومقرها كارلسروه سمحت مؤخرا باتخاذ خطوات باتجاه تعزيز التكامل الاوروبي، لكنها اكدت ضرورة منح البرلمان الألماني سلطة اكبر على هذه القرارات.
ويؤكد معارضون أن آلية الاستقرار الاوروبي تلزم ألمانيا بتمويل قد يكون بلا حدود لدول جنوب منطقة اليورو المثقلة بالديون.
ووقع نحو 37 ألف شخص على دعوى للمحكمة تطالب بتعليق العمل بآلية الاستقرار الاوروبي وعرضها على استفتاء.
وحيث أنه من المقرر أن تساهم المانيا بنسبة 27 بالمئة من صندوق الانقاذ الذي تقدر قيمته ب500 مليار يورو، فإنه لا يمكنها المضي قدما بدون موافقة المانية.
ويقول مراسل بي بي سي في برلين ستيفن ايفانز إن هذه واحدة من أهم القضايا التي تنظرها المحكمة في المانيا في فترة ما بعد الحرب.
واشعلت هذه القضية جدلا محتدما، وانضم سياسيون ومحامون من كافة الطيف السياسي إلى القضية ضد الحكومة، بداية من حزب داي لينك اليساري إلى المعارضين من داخل حزب الحكومة ذاتها. وكانت هناك مخاوف من أن صدور حكم ضد الحكومة وفي صالح المدعين سيوجه صفعة قوية للجهود المتقنة والحثيثة للابقاء على وحدة اليورو.

المصدر: وكالات