هل التقاعد المبكر حل للأزمة المالية للسلطة..... القرار بين الترحيب والتنديد ؟!!
رام الله - خاص (شبكة راية الإعلامية):
تقرير حسام الديك:
تمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية صعبة، بدت واضحة على جبين فياض وحكومته، والموظف الحكومي هو من يدفع الضريبة هذه المرة، حيث أن الحكومة الفلسطينية وبسبب العجز عن دفع الرواتب، تزمع في الإستغناء عن آلاف الموظفين بالضفة ممن ينطبق عليهم قانون التقاعد العام، يأتي هذا القرار في الوقت الذي يطالب فيه وزير الإقتصاد ( حسن أبو لبدة )، الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء سلام فياض، بتعيين وزير جديد للإقتصاد.
شبكة راية الإعلامية، أجرت عددا من المقابلات مع موظفين حكوميين وسمعت أرائهم بقرار التقاعد.
السيد عبد الحكيم عيسى ( الأوقاف والشؤون الدينية ) في تعليق له على هذا القرار،يقول :" هذا قانون مجحف، ولا بد أن يعرض على المجلس التشريعي، وفي ظل غياب المجلس التشريعي لا بد من أخذ قرار مجلس الوزراء، ومصادقة سيادة الرئيس عليه ليأخذ الصفة القانونية " .
السيد محمد الخطيب ( الشؤون الإجتماعية ) يقول :" على الحكومة الفلسطينية أن تتحمل كامل المسؤولية عن أبناء الشعب، وأن تبحث عن سد رمق العيش للمواطنين بدلا من إفقارهم " .
أضاف السيد جمال الديك ( الحكم المحلي ) يقول :" أنا أقف في وجه هذا القرار في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، حيث أن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 4000 شيقل، وهذا القرار ينص على أنه سيتقاضى نصفه أي 2000 شيقل، علما بأن الحد الأدنى لخط الفقر هو 2700 شيقل، وبالتالي سيصبح الموظف المتقاعد على قائمة الفقراء والمحتاجين، وسوف تتكفف الناس على أبواب المساجد لمد يد الحاجة ( الشحدة ) .
ترحيب بقرار التقاعد العام
في السياق نفسه، أجرت شبكة راية الإعلامية، مقابلات مع عدد من الموظفين الذين تقبلوا هذا القرار بصدر رحب
السيد عبد اللطيف سليمان ( الرقابة المالية ) يقول :" نحن ندعم هذا القرار، وسنكون جاهدين على تطبيق القرارات التي تضعها الحكومة، ولا أحد فوق القانون " .
وأشار السيد إبراهيم حمدان ( الأجهزة الأمنية ) يقول :" نرحب بهذا القرار، وغيره من القرارات التي تصب في مصلحة الدولة وخدمة المواطن، وأدعو الله أن تصبح لدينا كفاءة ذاتية، تغنينا عن مد يد العون للداعم الأجنبي" .
أزمات مالية عارمة تجتاح فلسطين، وسط مخاوف اجتماعية من أزمات إضافية قادمة تهدد الحياة العامة، وتساؤلات تطالب بمبررات .
فمتى سيصبح لدينا فائض مالي في ميزانية الحكومة ؟
