اجتماع يبحث مشاكل القطاع الخاص في غزة
بحث محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، وكبار رجال الأعمال والمستوردين والصناعيين، ورئيس الغرفة التجارية في غزة محمود اليازجي، اليوم الأحد، المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل القطاع الخاص في غزة.
واستعرض اليازجي في الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور البنوك في قطاع غزة، ودعا إلى دور أكبر للبنوك بإقامة مشاريع استثمارية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت جراء الحصار, والاهتمام في التنمية المجتمعية بالمساهمة في إنشاء المدارس والمستشفيات ودعم المشروعات الخاصة بالإغاثة.
وتطرق إلى قضية فترة حق الشيكات لدي البنوك والتي تصل أحيانا إلى 8 أيام, والنقص الشديد في السيولة النقدية من كافة العملات والذي يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات.
وأكد اليازجي على ضرورة استمرار اللقاءات بين القطاع الخاص وسلطة النقد وذلك لمتابعة كافة المشاكل والقضايا التي يوجهونها في التعامل مع القطاع المصرفي, وشكر جهاد الوزير على حرصه لعقد اللقاءات مع القطاع الخاص .
بدوره، أكد الوزير أن سلطة النقد نجحت خلال سنوات الانقسام في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة وحالت دون انهياره مما يضمن سرعة إرسال الأموال بمجرد فك الحصار وانسياب عملية إعادة اعمار غزة ما سيساهم في إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه جرى تحويل سبع مليارات دولار إلى غزة منذ الانقسام منها 350 مليون شيقل شهريا كرواتب، إضافة إلى تحويلات الكهرباء والاتحاد الأوروبي ومتضرري حوادث العمل والتأمين الوطني في إسرائيل ورواتب الموظفين في المؤسسات الدولية وفتح حسابات لرجال الأعمال والمستوردين في بنوك الضفة .
وتطرق الوزير إلى مشكلة السيولة في قطاع غزة وقيام بعض البنوك بتسريب الرواتب بعملة الدينار والدولار ما كبد الموظفين خسائر في فروقات صرف العملة مقارنة بالشيقل، مشيرا إلى أن السلطة تسعى لحل هذه الأزمة بضخ المزيد من عملة الشيقل في بنوك قطاع غزة، وبالضغط على البنوك لتقليل فروقات صرف الدولار والدينار.
