جنين: مزارعو التبغ يرفضون قرار الحكومة بتحديد السعر والمساحة المزروعة
أكد مزارعو التبغ خلال اجتماع عقد في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مساء السبت، نظمه إتحاد جمعيات المزارعين، رفضهم المطلق لقرار الحكومة تحديد سعر التبغ ب 30 شيقل، وتحديد مساحات الأراضي المزروعة.
وشددوا خلال اللقاء الذي عقد بعنوان 'آلية تسويق التبغ' على أن هناك شركات تسعى لمنع بيع التبغ للسوق المحلي من خلال تحديد كمية إنتاج التبغ من 400 الى 600 طن، وطالبوا بدعم الجهات المختصة في السلطة الوطنية للمزارعين في منطقة يعبد، لتثبيتهم في أراضيهم قرب وخلف الجدار الذي التهم آلاف الدونمات.
وشدد المجتمعون على أنهم مع منع التبغ المهرب، ومتابعة منع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، مؤكدين أنهم مع تنظيم زراعة الدخان ضمن القانون وأن لا يتعارض مع لقمة عيشهم، وأن تكون عملية ترخيص التبغ تتناغم مع المزارعين وليس مع حاجة الشركات.
وأوصوا بدعم مشاريع استصلاح الأراضي منطقة يعبد لدعم ثبات المزارعين، خاصة لوجود العديد من المستوطنات، وكثرة الخنازير البرية التي تطلق من قبل المستوطنين لتدمير المحاصيل الزراعية، مشيرين الى أن الأراضي المزروعة بالتبغ لا تقربها الخنازير.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين في الضفة والقطاع، ورئيس الجمعية في محافظة جنين هاشم أبو حسن، إن الجمعية ملتزمة بتطبيق القانون وتنظيم الأسواق ولكن ليس على حساب المزارعين، خاصة أن هناك بعض الشركات تسعى وتهدف الى السيطرة الكاملة على تسويق التبغ، وتحديد سعره فقط به 30 شيقل، وتحديد المساحات المسموح بها الزراعة وتحديد الكمية.
وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار، مشيرا إلى أن العمل في زراعة التبغ وتصنيعه هو مهنة مركزية لأهالي المنطقة، حيث يعمل بها أكثر من 40% من السكان، وأنه في العام الماضي زرع في المحافظة10200 دونم، والقرار الحكومي ومن خلال وزارة الزراعة سيسمح فقط بزراعة ما يقارب 6000 دونم.
