وزارة الاقتصاد ترد على دراسة حول 'استثمارات فلسطينية في إسرائيل والمستوطنات'

نابلس (شبكة راية الإعلامية ):

ردت وزارة الاقتصاد في بيان لها اليوم الخميس، على دراسة أعدها عيسى سميرات وأشرف عليها الدكتور محمود الجعفري في جامعة أبو ديس، حول 'استثمارات فلسطينية في إسرائيل والمستوطنات'، وأثارت عاصفة من التنديد والاحتجاج.

وبينت الوزارة أن الدراسة آنفة الذكر تفتقر إلى الدقة والموضوعية وسبق لوزارة الاقتصاد أن شككت فيها وطلبت مراجعتها. وتم الإعلان عنها دون التنسيق والمتابعة والمراجعة مع الوزارة، وأن الوزارة تترك للجهات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة بالرد على منهجية الدارسة وموضوعيتها.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة المذكورة أشارت إلى أن هناك 16000 تصريح لعمال وتجار ومستثمرين وحملة بطاقاتBMC والحقيقة أن حملة بطاقاتBMC في الضفة الغربية عددهم 600 شخص وفي غزة 500 بطاقة تم وقف العمل بها.

كما بينت أن التجار الوارد ذكرهم في الدراسة هم ليسوا مستثمرين بقدر ما هم تجار يصدرون ويستوردون وبالتالي يستخدمون التصاريح لمتابعة سلعهم وبضائعهم المارة عبر المعابر والموانئ الإسرائيلية وأن عمل جزء كبير منهم كموزعين ووكلاء لسلع ومنتجات إسرائيلية وأجنبية فهم بحاجة إلى الحركة والتنقل لمتابعة أعمالهم آخذين بعين الاعتبار أن حجم الواردات من السوق الإسرائيلية يزيد عن 4 مليارات دولار والصادرات تصل إلى 400 مليون.

ولفتت الوزارة إلى أن الدراسة أشارت إلى أن أكثر من 60% من هذه الاستثمارات المزعومة مع مواطنين فلسطينيين من عرب 48 ومواطني القدس الشرقية، ولا نعرف تماما ما هي الغضاضة في ذلك في الوقت الذي نشير فيه دائما إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطورها مع أهلنا في الداخل والقدس.

كما بينت أن الدراسة عرضت إلى الاستثمار الفلسطيني المزعوم في المستوطنات ومع وجود بعض الحالات النادرة والتي يجري تصفيتها بشكل متسارع مع صدور قانون مكافحة المستوطنات. منوهة إلى أن الإشارة إلى التجمع الصناعي في قلنديا (عطروت) باستثمارات تصل على 500 مليون شيقل صدمة للجميع حيث إن هذه المنطقة المتنفس الوحيد لأهلنا في القدس وهنالك قرار من مجلس الوزراء بالتعامل معها كمصانع وشركات فلسطينية وأحد أشكال الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم.

وأوضحت الوزارة، أن إسرائيل من أكثر بلدان العالم تشددا وتمييزا في مجال الحركة والتنقل ويعاني أهلنا في القدس ومناطق 48 أقصى درجات التمييز فمن غير المعقول أن تكون هنالك إمكانية لمواطني الضفة وقطاع غزة بالقدرة على الشراكة والتنقل وإقامة استثمارات وشراء عقارات أو استئجارها مما يضع علامة استفهام إضافية على هذه الدراسة ومبرراتها.

وختمت الوزارة بيانها بالقول، 'إن هذه القضايا وغيرها من الملاحظات تثير علامات استفهام أساسية على هذه الدراسة وتوقيتها والهدف منها في هذا الوقت الذي نحن أحوج فيه إلى التكامل ومواجهة الأخطار ومحاولتنا للانفكاك عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي'.