الرئاسة عدلت على تغييرات القانون.. والنقابات تنتظر ردودا رسمية على ملاحظاتها
تحرير: توفيق العيسى
تدقيق وتنسيق: أدهم مناصرة
استكمالاً لقضية تعديلات قانون ضريبة الدخل، وتأثيراته على القطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني، والتي لاقت استياءا عاما لدى الجمهور الفلسطيني، وحسماً للبس الذي أثير في الحلقة الماضية من برنامج "الرقيب" الاقتصادي الذي يقدمه الزميل الاعلامي "طلعت علوي" ويبث على اثير اذاعة راية أف أم وخمس اذاعات أخرى، والذي تمحور هذا اللبس حول العديد من النسخ المختلفة التي وزعت لقانون تعديل ضرريبة الدخل، استضاف البرنامج نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة للوقوف على أهم تطورات القضية التي استدعت تدخلا من الرئيس محمود عباس لمنع محاولات الحكومة في تمرير مقترحات في القانون، لم يرها الرئيس عادلة، كإعفاء راتب المتقاعدين من الحسم الضريبي والحد من صلاحيات مأمور الضريبة.
نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة، يرى بأن التعديلات المقدمة من الرئيس محمود عباس جاءت بعد أن وصلته عدة ملاحظات من الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والنقابات والقطاع الخاص وتم تعديل خمسة بنود من القانون، ويضيف زكارنة أن التعديل على القانون تم بسرعة ودون اطلاع أي أحد عليها، وكان بتدخل مباشر من الرئيس ولم يتم عبر الطرق المتبعة، وهذا ما خلق التباسا حول أي نسخة معتمدة من القانون.
النقابات ستحتج إن لم تؤخذ ملاحظاتها
وشدد زكارنة على أن أي قانون أو تشريع يجب أن يتم عبر المجلس التشريعي، وباعتباره معطلا حاليا فيرى أيضا أن يتم التخفيف من الاضرار عبر التشاور مع الكتل البرلمانية، ويعتقد أن التعديلات التي تمت على القانون لم تكن كافية، فأخطاء القانون هو أنه وضع في يد وزير المالية صلاحيات المجلس التشريعي و الرئيس للتعديل على أي قانون، مشيرا إلى أن القانون مازال مطروحا للنقاش، وأضاف بأن النقابات تنتظر الرد من الجهات الرسمية حول الملاحظات المقدمة، وبعدها ستقوم النقابات بفعاليات نقابية مشتركة للاحتجاج على القانون ان لم تؤخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، كما أوضح زكارنة.
ويرى زكارنة أن الحكومة الحالية تتصرف كشركة خاصة هدفها الأساس فقط هو تجميع المال بأي وسيلة كانت لدفع الرواتب وطرد موظفين للتخفيف من أزماتها المالية، فيما لاتفكر بضرورة ضمان السلم الاجتماعي، واحتياجات المجتمع، والبطالة، ويرى بانه لو أن اقتطاع 20% من رواتب الموظفين من أجل تأمين الرواتب وحل مشكلات عديدة جذريا فلن يرفضها أحد، ولكن على العكس فإن هذه السياسة ترفع العبء عن البنك الدولي والدول المانحة فقط، والتي هي ملزمة بدفع استحقاقها كون فلسطين هي مركز استقرار للمنطقة جميعها، ودعم الفلسطينيين واجب على الدول العربية والغربية معا.
فياض يطمئن
أما رئيس الغرفة التجارية في شمال الخليل "أحمد العمري" بدوره أوضح أن رئيس الوزراء د.سلام فياض قدم خلال اجتماعه معه تطمينات حيال قانون ضريبة الدخل "المعدل"، مؤكدا على أنه لن يمس بالمواطنين وخاصة المزارعين منهم.
وأضاف "العمري" أن د.فياض قال للحضور إن حكومته لم تتقاضى أي ضريبة من المزارعين خلال الفترات الماضية وذلك لحرصها على دعمهم وتمكينهم وزيادة الانتاج.
وأشار "العمري" إلى أن ظرف القطاع الخاص والمزارعين والمقاولين والموظفين التي يعيشونها منذ عشرة أعوام قاسية جدا والواجب هو التخفيف من الأعباء على كاهل جميع الشرائح في المجتمع.
