الاقتصادي طارق الحاج يدعو الى مخالفة اسرائيليين مروريا أسوة بإسرائيل
حرر: أدهم مناصرة
أكد المحلل الاقتصادي طارق الحاج في حديث خاص بإذاعة "راية أف أم" أن ما نشره معهد (ماس) للأبحاث الاقتصادية، حول دفع الفلسطينيين لأكثر من ثلاثة ملايين شيكل عبر البنوك الفلسطينية فقط، كمخالفات مرورية إلى السلطات الإسرائيلية بين عامي 2008 و 2011، أكد أن هذه الغرامات بدلا من أن تكون رافدا أساسيا لخزينة السلطة الوطنية تذهب لخزينة اسرائيل، مشيرا الى أن اتفاقية باريس الاقتصادية تتيح للجانب الفلسطيني الاستفادة جزئيا من هذه الاموال إلا أنه لايتم ذلك في واقع الحال.
وأشار الحاج إلى أن الجانب الاسرائيل يتعمد أن يخالف المركبات الفلسطينية، كون هذه المخالفات تشكل نسبة لا بأس بها من الايرادات المحلية الاسرائيلية.
وأما المطلوب من السلطة الوطنية بهذا الصدد، يطالب الحاج بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل، وكذلك المعاملة بالمثل، يمعنى أن تخالف الشرطة الفلسطينية اسرائيليين ارتكبوا مخالفات مرورية في الجانب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة استعادة هذه الأموال من اسرائيل، لإعادة ضخها في البنية التحتية الفلسطينية.
وأردف الحاج قائلا إن كل ذلك يجب تتويجه باتفاقيات سياسية واقتصادية جديدة مع اسرائيل والتي من شأنها أن تعكس نفسها على الجوانب الاقتصادية، بما فيها أموال الضرائب والمخالفات وغيرها.
