الاقتصادي أبو بكر: "أطالب صانع القرار بمعركة اقتصادية مصاحبة لتلك السياسية والدبلوماسية"
إعداد أدهم مناصرة:
في ظل اتخاذ اسرائيل خطوات عقابية اتجاه السلطة عقب انضمام فلسطين لليونسكو، والتي كان من بينها تجميد مؤقت لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، طالب عميد كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية د.نافذ أبو بكر في حديث لإذاعة "راية أف أم" المستوى الرسمي وصانع القرار في السلطة بخوض معركة اقتصادية الى جانب المعركة السياسية والدبلوماسية التي تخوضها لاسيما تلك المتمثلة بمحاولات نيل العضوية في الهيئة الأممية وباقي المنظمات الدولية.
وأضاف أبو بكر بأن هذه المعركة الدبلوماسية بحاجة الى ارادة سياسية، حيث تتمثل بالمطالبة بالغاء اتفاقات باريس وليس اعادة فتحها، وكذلك المطالبة بأن يكون لدى الفلسطينيين الحق في الاستيراد المباشر عبر المعابر مع الاردن ومصر، إضافة الى استيراد المحروقات من الخارج وليس من إسرائيل، واخيرا مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وليس المستوطنات فحسب.
ولكن ابو بكر أقر في الوقت ذاته بأن هذه المعركة الاقتصادية التي دعا اليها صعبة وتحتاج الى كثير من المقدمات والجهود.
جزء اساسي من الموازنة يذهب للأمن
ولم يتفق ابو بكر مع ماقاله باحث اسرائيلي في الاقتصاد السياسي حول أن اقتصاد السلطة يزدهر، مشيرا إلى ان هناك الكثير من العوائق التي تعترضها الاجراءات العقابية الاسرائيلية بحق السلطة من شأنها ان تضر بإسرائيل.
ويضيف أن جزءا أساسيا من موازنة السلطة يذهب للأمن وذلك بنحو 30%، فيما يذهب 40% منها للصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ومعظمها رواتب، إضافة إلى 30% للنفقات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى أن إسرائيل هي المتضرر من العقوبات الأخيرة التي اتخذتها بحق السلطة.
