نادي الأسير لراية: قانون إعدام الأسرى تحوّل إلى شعار سياسي لتكريس الانتقام داخل السجون

قالت مسؤولة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن قانون إعدام الأسرى تحوّل إلى شعار أساسي في الخطاب السياسي لدى مسؤولي دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن التفاصيل التي يتم الترويج لها بشأن آليات التنفيذ تهدف بالأساس إلى كسب شعبية أوسع لمن يقودون عملية انتقام أكثر وحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأضافت سراحنة في تصريح خاص لـ”رايـــة”، أن ما أُعلن عنه بشأن آليات تنفيذ أو التحضير لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يمكن قراءته عبر مسارين رئيسيين، الأول يتمثل في حالة من التهيئة والاستعراض السياسي الذي يحاول فرضه وزير ما يُسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، خاصة في ملف الأسرى، في ظل التجاذبات السياسية الداخلية داخل دولة الاحتلال.

وأوضحت أن المسار الثاني يتمثل في أن قانون إعدام الأسرى، وبفعل التحولات السياسية المتسارعة داخل دولة الاحتلال، تحوّل فعليًا إلى شعار مركزي في الخطاب الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الحركة الأسيرة الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية وخطيرة في تاريخها.

وأشارت سراحنة إلى أن هذه المرحلة لا تمس فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تضع أيضًا منظمات حقوق الإنسان، الفلسطينية والدولية، أمام اختبار حقيقي، في ظل ما وصفته بحالة التواطؤ الدولي المستمرة، والعجز الممنهج الذي أصاب المنظومة الحقوقية الدولية، إضافة إلى حالة التخلي الواضحة عن قضية الأسرى على المستويين الداخلي والدولي.

وبيّنت أن هذه العوامل مجتمعة شكّلت الأرضية الأساسية لتصاعد التوحش ضد الأسرى الفلسطينيين، واستمرار جرائم الإبادة داخل سجون الاحتلال، التي باتت تشكل ميدانًا أساسيًا لفهم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.