خاص| جولة في أداء شركات التأمين للنصف الأول من 2025

خاص - راية

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي إن قطاع التأمين في فلسطين سجل إيرادات بلغت 191 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة طفيفة نسبتها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وفقدان سوق غزة بفعل العدوان والحصار.

وأوضح الشنطي خلال حديثه لبرنامج "نبض الاقتصاد" عبر "راية" أن التحدي الأكبر لا يكمن في الإيرادات، بل في الأرباح والمطالبات والذمم المالية، حيث وصلت ديون المواطنين لشركات التأمين – بين ذمم وشيكات آجلة – إلى نحو 317 مليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف رأس مال الشركات، إضافة إلى مطالبات مدفوعة بلغت 120 مليون دولار واحتياطيات بقيمة 155 مليون دولار.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الحوادث يعود إلى جملة من العوامل، منها غياب إنفاذ القانون بشكل فعال، ضعف البنية التحتية والطرقات، الحصار والإغلاقات، وكذلك الأوضاع النفسية المتردية للمواطنين في ظل الحرب.

ولفت إلى أن بعض هذه الحوادث ناجم عن تزوير وتلفيق، وخاصة في شمال الضفة الغربية، حيث تُسجل حالات تهديد لموظفي التأمين والشرطة وسرقة ملفات من الشركات.

وفيما يتعلق بأقساط التأمين، أكد الشنطي أن أسعارها لم تُعدّل منذ عام 2008، مشددًا على أن القرار بهذا الشأن بيد مجلس الوزراء وهيئة سوق رأس المال وليس شركات التأمين.

وقال: "رغم ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والمستشفيات والصيدليات، فإن شركات التأمين ما زالت تُحصّل نفس الأقساط منذ 17 عامًا، وهو ما يفاقم الأزمة".

وحول العلاقة مع شركات إعادة التأمين في الخارج، أوضح الشنطي أن السوق الفلسطيني يُنظر إليه كسوق ضعيف وصغير مقارنة بدول الجوار، إذ لا يتجاوز حجم أقساطه 400 مليون دولار سنويًا، في حين تحقق دول مثل لبنان ومصر مليارات الدولارات.

وأضاف أن غياب منتجات تأمينية متطورة مثل تأمين الحرب، والطاقة، والطيران، والسايبر يقلل من اهتمام شركات الإعادة العالمية بالسوق الفلسطيني. كما أن غياب تصنيف اقتصادي لفلسطين يجعلها ضمن المناطق عالية المخاطر، ما يدفع المعيدين إلى فرض شروط وأسعار مرتفعة.

ورغم هذه التحديات، أعرب الشنطي عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن معدل اختراق التأمين في فلسطين يبلغ 3.6% من الناتج المحلي، وهو أعلى من متوسط الدول العربية البالغ 2%.

وقال: "في حال تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وإقامة الدولة الفلسطينية، فإن أمام قطاع التأمين فرصًا هائلة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وفيما يخص قانون التأمين الجديد، أكد الشنطي أن الاتحاد لا يعارض التعديلات من حيث المبدأ، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب لإقرارها في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى استمرار الخلاف حول قضية زيادة التعويضات والبدلات دون رفع الأقساط، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الشركات.

وختم الشنطي بدعوة جميع الأطراف – من شركات ومؤسسات ومواطنين – إلى التضامن في هذه المرحلة الوطنية الصعبة، قائلاً: "نمر بظرف استثنائي، وقضيتنا الفلسطينية على المحك، ويجب أن نتعاضد جميعًا للخروج من عنق الزجاجة".