مركز "شمس" في يوم الأرض الخالد ذكرى تتجدد نحو التمسك بالأرض وحق تقرير المصير

قال  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في ذكرى يوم الأرض الخالد إن " الذكرى هي بمثابة حلم يتجدد نحو الدولة وحق تقرير المصير" إذ تحل ذكرى يوم الأرض في هذا العام الثاني على التوالي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار سياسات التهجير والإبادة وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، فقد أصبحت كل أيام السنة في فلسطين هي يوم للأرض، فكل يوم هناك تهجير ومصادرة للأرض وطرد للمواطنين في نكبة ممتدة في حياة الشعب الفلسطيني،  ففي مثل هذا اليوم من العام 1976م أعلن الإضراب في المثلث والجليل والنقب وتصدى الشعب الفلسطيني للاحتلال ومخططاته التوسعية لمصادرة الأراضي  فيما عرف بعملية(تهويد الجليل) أو (خطة النجوم السبعة)، فقد واجه الشعب الفلسطيني في 30/3/1976م  مخططات الاحتلال وتصدى لها، وقد قام الاحتلال بقمع تلك المظاهرات والتحركات السلمية بالعنف والقوة والإرهاب الدموي وأسفرت تلك الأحداث عن استشهاد (6) شهداء من بلدات (سخنين وعرابة البطوف و دير حنا)، إضافة إلى المئات من الجرحى والمعتقلين.

وشدد مركز "شمس" في ذكرى يوم الأرض الخالد على أن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات تشكل جريمة فصل عنصري وتمرد على إرادة المجتمع الدولي، وهي تجلي واضح لتنكر الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في الاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته على ترابه الوطني، ودليل قاطع على رفض  حكومة الاحتلال  لأي مسار سياسي مستقبلي نحول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967م، وأن الحل الوحيد لدى حكومة الاحتلال هو الاستمرار في التطهير العرقي والتهجير القسري ونفي الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته.

وأشار مركز "شمس" إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة في العام 1948م ما زالت تنفذ وبأشكال مختلفة وأساليب ملتوية لتهجيره وسلب حقوقه واقتلاعه من أرضه، من خلال سياسات التمييز العنصري والبطش والملاحقات السياسية، واحتضان عصابات القتل والإجرام وعدم محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وانتشار السلاح في سياسة هادفة إلى تدمير المجتمع العربي في الداخل ودفعه إلى الهجرة الطوعية.

وذكر مركز "شمس" أن يوم الأرض يمثل ملحمة وحدوية فلسطينية تاريخية وانتفاضة شعبية توحد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأرض المحتلة عام 1948م، وانطلاقة للرفض الشعبي الفلسطيني لسياسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة الأراضي والضم والتهجير، ومازالت تلك السياسة حاضرة في الفعل والممارسة الصهيونية لهذه الحكومة الأكثر يمينية والأكثر فاشية في تاريخ الاحتلال بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم البيوت في المثلث والجليل والنقب والقدس والضفة الغربية وفي كل بلدة وقرية وبقعة من الأرض الفلسطينية وبطريقة أكثر شراسة ودموية وعدوانية.

وأكد مركز "شمس" أن الاستيطان يشكل جريمة حرب مستمرة في القانون الدولي وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة  المؤرخة في 12/8/1949م لاسيما للمادة رقم (49) والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين وتقوم بتوطينهم في الأراضي المحتلة)، وانتهاك لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م للمادة رقم (56) والتي نصت على (يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما تكون ملكاً للدولة، ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال وانتهاك للقاعدة  رقم (130) من قواعد الدراسة الخاصة للصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على (لا تقوم الدول بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها)، وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية روما لعام 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (قيام دولة الاحتلال بإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، ونقل جزء من سكانها المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أراضي تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها يعتبر جريمة حرب).

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، والدول الأعضاء الموقعة على ميثاق روما، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن، وكافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية والضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف سياساتها العدوانية بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.