مركز "شمس" يصدر ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري

أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التمييز العنصري والذي يصادف (21/3) من كل عام بعنوان بين نصوص القانون الدولي وممارسات الاحتلال: الواقع المرير للتمييز العنصري: سياسات إقصاء وإبادة جماعية ، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، ما زال الشعب الفلسطيني يرضخ تحت الاحتلال والذي يمارس كافة أشكال التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني وتشكل ممارسات الاحتلال بكل وضوح تمييزاً عنصرياً بكل تجلياته في الحرمان والقمع والمعاناة والتمييز في كافة مجالات الحياة.

وقال مركز "شمس" أن هذا اليوم (21/3) من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979م ليكون يوماً دولياً يحتفل به لمحاربة التمييز العنصري استناداً إلى الاتفاقية الدولية التي وقعت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ليصبح يوماً دولياً لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري يحتفل به العالم في كل عام، قد شكل تحولاً كبيراً على مستوى الحكومات والشعوب في محاولة هامة للقضاء على التمييز العنصري في العالم، فقد أكدت الدول الموقعة على تلك الاتفاقية التزامها القوي في محاربة التمييز العنصري وتعزيز المساواة، مما يساهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الشعوب وخلق مستقبل خالي من التمييز العنصري بكافة أشكاله وتجلياته.

وأوضح مركز "شمس" أنه في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7/10/2023م، يمارس الاحتلال كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومن أهمها جريمة الفصل العنصري والتي أخذت تزداد بشكل واضح بعد حرب الإبادة الجماعية، إذ ما زال الاحتلال يفرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع ويمنع خروج الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج في تجلي واضح لسياسة التمييز العنصري، مشيراً إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على تثبيت التمييز العنصري كنظام قائم بحد ذاته ضد الفلسطينيين من خلال حرمانهم من المسكن والأرض والموارد الطبيعية، والسيادة على الموارد الغذائية والاقتصادية الخاصة بهم، وعملت على تعزيز التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، وعملت على حرمانهم من الحق في الإقامة في وطنهم من خلال رفض معاملات لم الشمل للأسر ومنع حرية التنقل وفرض قيود على سفرهم وعودتهم إلى وطنهم، وعملت على خلق بيئة قسرية دائمة هادفة إلى التهجير والطرد بهدف إحداث تغيير جذري في التركيبة الديمغرافية في البلاد.

وبين مركز "شمس" أن الاحتلال يمارس سياسة التمييز العنصري في الحركة والتنقل بمنع الفلسطينيين من التحرك بين المدن والبلدات الفلسطينية من خلال إقامة الحواجز والبوابات على مداخل هذه المدن والبلدات والتي تجاوزت (900) بوابة، إضافة إلى إصدار أوامر منع السفر على الفلسطينيين ومنعهم من مغادرة البلاد، كم يمنع الاحتلال العمال الفلسطينيين من التنقل والعودة إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948م، مما يحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وفي في مقابل ذلك يقوم الاحتلال بإنشاء الشوارع الالتفافية المؤهلة بالبنية التحتية العالية الجودة والخاصة بالمستوطنين ويمنح حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية ويوفر الحماية لهم، ويمنحهم إمكانية الاستيلاء على الأراضي الزراعية والرعوية ومصادرتها وإقامة المستوطنات عليها، ويقوم الاحتلال بتوفير كل ما يحتاجه المستوطنون ليسطروا على تلك الأراضي ويقيمون إقامة دائمة فيها، بل يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها بقوة السلاح.

وأشار مركز "شمس" إلى التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال في مدينة القدس بكل أشكاله وتجلياته وخاصة في الخدمات والحقوق المدنية وتطوير البنية التحتية وفي تطبيق القوانين والأنظمة على المواطنين المقدسيين، إذ يدفع المواطن المقدسي ثمن صموده وبقائه في مدينة القدس، إذ يفرض الاحتلال الغرامات الباهظة على المقدسيين، ورفض إصدار تصاريح البناء، وفرض قيود مشددة على التطور الطبيعي للأحياء الفلسطينية، يقوم بهدم البيوت بحجة البناء بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ سياسات وقوانين عنصرية مثل قانون الجنسية لعام 2003، وقانون الدخول، وقانون أملاك الغائبين، ونظام البناء وإعطاء التصاريح التمييزية وتطبيق سياسة سحب الهويات من المقدسيين، وقيود مشددة على لم شمل العائلات وتسجيل الأطفال الفلسطينيين المقدسيين من أجل تنفيذ عملية تهجير قسري بهدوء، وفي المقابل تسهيل ذلك للمستوطنين اليهود في مدينة القدس.

وبين مركز "شمس" أن سياسة التمييز العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م وأيضا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965م، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة1966م.

وأوصى مركز "شمس" بضرورة العمل على فضح جرائم الاحتلال في التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم، تنظيم احتجاجات سلمية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوثيق ونشر جرائم الاحتلال في التمييز العنصري بكل تفاصيلها وتجلياتها، ورفع شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" السلطة القائمة بالإحتلال لممارستها التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وأما على الصعيد الفلسطيني الداخلي ، والعمل على نشر ثقافة المساواة الكاملة في المجتمع الفلسطيني والقضاء على التمييز أيا كان شكله وأسبابه، والعمل على إنصاف الفئات المهمشة وخاصة المرأة والشباب في المجتمع الفلسطيني، وترسيخ قيم العدالة

والمساواة ضمن المنظومة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني ومحاربة كافة مظاهر التمييز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.