رحال لراية: قطاع النقل يواجه تحديات متزايدة بفعل الاحتلال والاعتداءات اليومية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مختلف القطاعات في فلسطين، ومن بينها قطاع النقل والمواصلات، الذي يعاني من أزمات متفاقمة بسبب الحواجز العسكرية واعتداءات المستوطنين المستمرة على المركبات والبنية التحتية.

وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن قطاع النقل العام، الذي يشمل الحافلات وسيارات الأجرة، يعاني بشكل يومي نتيجة الحواجز الإسرائيلية وإغلاق الطرق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين والعاملين في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة تتابع بشكل مستمر الشكاوى الواردة، خاصة فيما يتعلق بأسعار أجرة النقل العام، حيث توجد تعرفة رسمية محددة يتم الالتزام بها، سواء في الظروف العادية أو عند استخدام طرق بديلة بسبب الإغلاقات.

وأضاف رحال أن الاحتلال ومستوطنيه يستهدفون بشكل مباشر مركبات الفلسطينيين في مختلف المحافظات، من خلال التدمير والتخريب والحرق، مشيرًا إلى أن لجنة حصر الأضرار، التي تعمل تحت إشراف مجلس الوزراء، تقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات ورفع تقارير رسمية بشأنها.

متابعة لأوضاع المركبات المتضررة وقرارات جديدة بشأن استيراد الشاحنات

وفيما يتعلق بالمركبات التي دمرها الاحتلال، أكد رحال أن لجنة حصر الأضرار في محافظة طولكرم، وكذلك وزارة النقل والمواصلات، تعمل على تسجيل الأضرار الناجمة عن استهداف المركبات حتى تاريخ 27 يناير، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات ميدانية تحول دون إجراء عمليات الحصر حاليًا، لكن سيتم التعامل مع جميع الحالات لاحقًا.

وبشأن استيراد الشاحنات واستبدال المركبات القديمة، أوضح أن الوزارة تصدر سنويًا قرارات تحدد سنوات الإنتاج المسموح بها للمركبات التي يتم شراؤها من الجانب الآخر، بهدف تحديث أسطول النقل في فلسطين.

وأضاف: "هناك بند يسمح بشراء مركبات حديثة في حال تم شطب المركبة القديمة، ويتم العمل على إصدار تعليمات جديدة لعام 2025 قريبًا".

أزمة المواقف في رام الله والبيرة.. خطط لحل المشكلة المرورية

وفيما يتعلق بمشكلة المواقف العامة، خاصة بعد إحراق مجمع المالكي في البيرة من قبل قوات الاحتلال، أوضح رحال أن لجنة السير المحلية في رام الله والبيرة، والتي تضم وزارة النقل والمواصلات والشرطة والمحافظة، تعمل على إيجاد حلول بديلة لتخفيف الازدحام المروري.

وأشار إلى أن هناك قرارًا بنقل الحافلات والمركبات العاملة على خط رام الله – القدس إلى أطراف المدينة، فيما سيتم نقل سيارات الأجرة الخاصة بالقرى الشرقية إلى مجمع بلدية البيرة، حيث يجري العمل على تنفيذ هذا القرار لتخفيف الاختناقات المرورية وسط المدينة.

وأكد رحال أن الوزارة والجهات المعنية تدرس كافة الخيارات الممكنة، بما في ذلك توفير مواقف مؤقتة للسيارات خلال شهر رمضان، خصوصًا مع ازدياد الحركة المرورية خلال هذه الفترة.

ترخيص المواقف وتنظيم حركة المرور

وبخصوص ترخيص المواقف العامة، أشار رحال إلى أن وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، بالتعاون مع الدفاع المدني والأشغال العامة، تعملان على تسهيل إجراءات الترخيص وضمان توفر شروط السلامة العامة. وأكد أن أي طلب يتم التعامل معه بسرعة لضمان تنظيم قطاع النقل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.