خاص| اقتصاد فلسطين.. واقع صعب وأزمات متلاحقة والتعافي بعيد المنال

خاص - راية

يعاني الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة من واقع صعب وأزمات متلاحقة، يعود سببها الأساسي إلى الاحتلال الإسرائيلي وحالة الركود في معالجة الأزمات، الأمر الذي يجعل مسألة التعافي بعيدة المنال.

رئيس مجلس ادارة السوق المالي د.سمير حليلة تحدث لـ"رايــة" عن هذا الواقع، وقال إن الأرقام والنسب التي يتم تداولها بخصوص البطالة والناتج المحلي، مهولة، معتبرا أن العودة إلى الوضع الذي كان في الأعوام الماضية خصوصا 2022-2023 صعب حاليا.

وأوضح أن الصعوبة ليست بسبب عدم القدرة على التشافي من الأزمة، "إنما نحن أمام هجمة إسرائيلية واسعة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة وشعبنا، والإغلاق والحواجز التي تجعل إمكانية العمل والإنتاج والتوزيع بتكلفة عادية، أمرا مستحيلا.

واستطرد د. حليلة قائلا: "الهجمة الحالية في ظل حكومة نتنياهو واضحة، وهي تهدف إلى إضعاف وكسر إرادة الحكومة الفلسطينية وشعبنا في غزة والضفة".

وأضاف: "نحن بحاجة للتوقف للحظة والتفكير أننا أمام واقع مهول فرض علينا، يحتاج إلى تفكير عميق أكثر من الإجراءات العادية التي تتم لإعادة انعاش الاقتصاد وإعادة إعمار قطاع غزة".

وأشار إلى تراجع الناتج المحلي سواء في الصناعة أو المنشآت أو التجارة أو الزراعة، وحجم الدمار في قطاع غزة كبير.

لماذا لا يُفتح الباب لاقتصاد الضفة على غزة؟

وأعرب د. حليلة عن أسفه إزاء الواقع الراهن، وقال: "نحن لا نجد مساعدة جدية، نستطيع أن نعالج مشاكلنا داخليا"، متساءلا: "ماذا لو فتح الباب لاقتصاد الضفة على غزة في مرحلة الإغاثة والإعمار فقط؟ دون أن يعطينا أحد أموال. نحن نساعد بعضنا البعض".

ولفت إلى أن الجهات الدولية التي تشتري المساعدات والبضائع الإغاثية لقطاع غزة لا تقوم بذلك من الضفة بل من دول أخرى.

وأضاف أنه حال تم فتح الباب لاقتصاد الضفة على غزة الفترة المقبلة، من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، داعيا المؤسسات الإغاثية للقيام بذلك.

واقع سياسي جديد

وذكر أن واقعا سياسيا جديدا فرض على الضفة -خصوصا- بعد العملية التي نفذها مواطن أردني على الجسر، وقرار الاحتلال بإيقاف حركة الشحن التجاري، حيث يدخل يوميا من الأردن لفلسطين من 150-170 شاحنة لكن ما يخرج لا يزيد عن 5 شاحنات بعدما كان يصل إلى 70-80 شاحنة في اليوم الواحد.

وأكد أن هذه المشكلة السياسية تحتاج إلى موقف جدي وفعل أكبر وحل؛ من أجل الحديث عن إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتعافيه.

وحول الحديث عن قرار سلطة النقد بتأجيل أقساط القروض عن موظفي قطاع غزة حتى نهاية شهر حزيران المقبل، قال: "هذه خطوة جيدة لن تكفي، لكنها مهمة لمساعدة أهلنا في غزة، ونحتاج إلى خطوات شبيهة للموظفين بالضفة من أجل مساعدتهم في مواجهة الصعوبات".

ونبه إلى أن القطاع المصرفي ليس في أفضل حالاته، إذ  أعلن نائب محافظ سلطة النقد مؤخرا أنه تم سرقة 180 مليون دولار من البنوك في قطاع غزة خلال الحرب، مضيفا: "هذا مبلغ ليس بسيطا، فهو يزيد عن 10-12% من رأس مال البنوك".

واستدرك قائلا: "رغم هذه الخطوات، بعد 6 أشهر قد يتم الحديث عن إعادة الجدولة من جديد، لأن وقف إطلاق النار قد لا يستمر وأيضا هل ستسير عجلة الإعمار وكيف سيكون شكل الحكم في القطاع. هذه أسئلة لا تزال بلا إجابة".

إعمار غزة

وتطرق إلى مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، وقال إن هناك دولا مجاورة لديها أطماع في "الكعكة" أي "إعادة الإعمار"، مضيفا: "الجميع يجري وراء مصلحته، إلا نحن، لا يوجد لنا صوت ولا مطالب ولا أحد يتحدث في موضوعنا".

وشدد على ضرورة التحرك بصورة أسرع من الراهنة كي يكون هناك دور فلسطيني في إعادة إعمار غزة، مستطردا: "إلا سوف تضيع هذه الحصة التي يتكالب عليها الجميع ويحاولون الدخول على مسألة الإعمار". وفق حديثه.

وتطرق إلى التعافي الاقتصادي، وقال إنه يعتمد على إدارتنا العملية، حيث لا تزال هناك أزمات ورغم التمويل الذي حصلت عليه الحكومة العام الماضي، لم يكف ذلك لتغطية العجز في الميزانية والرواتب وغيره.

ويرى د. حليلة أنه لطالما بقيت حكومة نتنياهو الحالية، سيظل موضوع التعافي الاقتصادي في فلسطين يراوح مكانه، متابعا إن "الانعاش الاقتصادي بالضفة وغزة قد يحدث سريعا لكن يجب رفع القيود المفروضة".