فلسطين وتركيا توقعان بروتوكول تعاون مشترك للدورة الثانية لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي
وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة في تركيا عمر بولات ، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي، الذي عقد برئاسة الوزيرين في اسطنبول بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الأتراك.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في دورته الثانية تجسيدا لرؤية الرئيسين محمود عباس ورجب أردوغان، التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات كافة، كما تؤكد دعم جمهورية تركيا بقيادتها وشعبها للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الفترة العصيبة، وتطوير العناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.
وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في الصناعة ، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة والاستثمار وإدارة الأزمات وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.
وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي يؤديه هذا المجلس في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا ، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهم بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
ووقع الوزيران بموجب بروتوكول التعاون على قرارين يتضمن الاتفاق على قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك حسب معايير محددة للتصدير إلى تركيا في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وبما يشمل أيضا رفع كوتا التمور المصدرة الى الأسواق التركية من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن.
اما القرار الثاني حول اعتماد قواعد المنشأ المحدثة بين الجانبين ،كما شمل البروتوكول أيضا دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض في تركيا من خلال توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة ، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية وذلك بهدف حماية هذا المنتج الوطني وغيرها من المخرجات الهامة التي تفضي الى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد الوزيران على الاستمرار في التعاون في الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بين الطرفين لضمان استمرارية انسياب البضائع إلى دولة فلسطين دون انقطاع في هذه المرحلة.
واعتبر الوزير العامور أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الثانية لأعمال هذا الاجتماع فرصة هامة لإطلاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والشراكة، ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.
و أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجمهورية تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، على كل أوجه الدعم الذي تقدمه تركيا للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ووقف علاقاتها مع اسرائيل خاصة التجارية نتيجة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، مستعرضا تداعيات حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة والتي تنفذها حكومة الاحتلال منذ تشرين الأول/ اكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة
وشدد الوزير العامور على أن أولويات الحكومة الفلسطينية تتجلى في وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الإغاثية اللازمة، والعمل على تكثيف الجهود للتخفيف من آثار هذه الأزمة على الشعب الفلسطيني، تمهيدا للعودة للأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتجسيد استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.
وقال " إن رؤيتنا للتعاون مع جمهورية تركيا ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى إرادة مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم نموذج عالمي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن بين شعبينا الصديقين، مؤكدا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في كل من فلسطين وتركيا ، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير العامور الى أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل: الطاقة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في بناء قدراتنا الوطنية وتلبية احتياجات شعبنا المتزايدة.
واكد الوزير العامور على ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية بدون وسيط، كما واعتبر الترتيبات المشتركة خطوة استراتيجية في الانفتاح الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل التجارة وزيادة حصة الصادرات الوطنية في السوق التركي.
بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كافة الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأعرب الوزير عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر، وعبر الطرفان عن ثقتهما بأن ما تم الاتفاق عليه سوف يجري تجسيده على أرض الواقع، وبذل الجهود لكي ترتقي بأشكال التعاون إلى مستوى طموح البلدين والشعبين الصديقين.
و أكد الوزير التركي على استعداد تركيا التام لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين وتطوير كافة أطر التعاون الحالي، وتقديم كافة المساهمات اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني .
وتحدث الوزير عن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين خلال الاجتماع قائلاً: "نتائج هذه المباحثات ستساهم بشكل إيجابي في تنمية فلسطين وتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني.
وأضاف" لا يمكن تجاهل دور التجارة في تحقيق التنمية الاقتصادية لفلسطين. وفي هذا السياق، فإن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وفلسطين عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دورًا هامًا في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبين الوزير"تقريبًا جميع المنتجات الزراعية التي تصدرها فلسطين إلى بلدنا ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. هذه القرارات ستكون بإذن الله مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".
و شدد الوزير بولات على دعم تركيا لفلسطين قائلاً: "لقد بذلنا وسنواصل بذل كل جهد ممكن لدعم فلسطين. كما قال رئيسنا: حتى إذا لم يبقَ أحد إلى جانب فلسطين، فإن تركيا والشعب التركي سيظلون داعمين للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى النهاية.
وأعرب الوزيران عن الشكر للطواقم الفنية والتي بحثت العديد من القضايا خلال اليومين، ووضعت برامج مشتركة للتعاون في كافة المجالات للمساهمة في تبادل الخبرات بين الجانبين.
