مصر تدرس قرار جديد بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

كشف مصادر لـ"العربية Business" عن اجتماع عقده رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزير المالية ومسؤولي الضرائب وسوق المال المصرية، لمناقشة خيارات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية. 

وتضمنت الخيارات المطروحة العودة إلى ضريبة الدمغة، في وقت تترقب فيه البورصة المصرية عددًا من الطروحات الحكومية الجديدة، منها أربعة شركات تابعة للقوات المسلحة، مع التركيز على تقديم حوافز ودعم لزيادة الإقبال على الاكتتابات وضمان نجاح هذه الطروحات.

فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية 

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت في أبريل الماضي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة، مؤكدة أنه لا يوجد التزام ضريبي على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، في ظل توقف تطبيق الضريبة بموجب القوانين الضريبية المتعاقبة منذ عام 2014. 

وأضافت مصلحة الضرائب أنها أصدرت تعليمات تنفيذية للمراكز والمناطق الضريبية توضح هذا الأمر.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس الوزراء المصري عن التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة لوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في بورصة مصر عن عام 2024، على أن يتم تحصيل الضريبة بدءًا من الموسم الضريبي في مارس/أبريل 2025. 

وعلى الرغم من أن القانون رقم 30 لسنة 2023 نص على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية للمقيمين، إلا أن المحاسبة لم تتم بعد انتظارًا للائحة التنفيذية للقانون.

إعداد اللائحة التنفيذية 

وحسب المصادر، تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ولكن لا تزال هناك مناقشات بشأن العودة إلى ضريبة الدمغة أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، خاصة في ظل اعتراض السوق على هذه الضريبة وصعوبة تطبيقها خلال 11 عامًا الماضية. 

ويتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير كبير على البورصة المصرية، التي تتطلع إلى الطروحات الحكومية الجديدة، وفي سياق ذلك، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات كبرى، منها شركات تابعة للجيش مثل "وطنية" و"صافي"، مشيرًا إلى أن طرحهما سيكون قبل النصف الأول من العام المقبل، إلى جانب شركات أخرى مثل "سايلو فوود" و"شيل أوت".