المؤسسات الدينية: نؤكد دعمنا لجهود المؤسسة الأمنية في حماية السلم الأهلي
أعلن مسؤولو المؤسسات الدينية في دولة فلسطين، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد نجم، وقاضي قضاة فلسطين الشيخ محمود الهباش، دعم جهود الحكومة لبسط سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وملاحقة الخارجين على القانون في الضفة الغربية.
وأكد قادة المؤسسات الدينية في بيان لهم، اليوم السبت، "دعمهم الكامل لجهود المؤسسة الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ووقف مسلسل ترويع الآمنين والمتاجرة بحياتهم عبر فئة قليلة ارتهنت لأجندات خارجية وباعت نفسها لأعداء شعبنا والعبث بالمشروع الوطني الفلسطيني". بحسب البيان.
وأضاف البيان: "في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ شعبنا، وبينما يتعرض هذا الشعب لأبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير وانتهاك المقدسات ومحاولة تصفية قضيتنا على يد الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يتوجب علينا جميعًا التمسك بوحدة الصف ونبذ الخلافات والتفرق؛ تنفيذا لما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، فالوحدة هي صمام الأمان لشعبنا، بها نواجه التحديات ونحافظ على مقدرات شعبنا ومؤسساته، وبقوتها نضع حدا لدعاة الفتن والخارجين على القانون؛ لترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي كركيزة أساس للصمود في وجه الاحتلال ومواجهة مخططاته الرامية إلى إنهاء قضيتنا وشعبنا".
وتابع: إن احترام القانون والنظام واجب ديني وأخلاقي ووطني وإنساني، والمؤسسة الأمنية بأجهزتها كافة هي الراعية لإنفاذ القانون الذي يحمي شعبنا ومقدراته ووجوده ومؤسساته، ما يجعل لزاما علينا أن ندعهما ونقف خلفها في مواجهة الخارجين على القانون، الذين يعملون خدمة لأجندات خارجية لا تريد الخير لديننا ووطننا وشعبنا.
وشددوا على أن "الخروج على القانون والنظام، ورفع السلاح في وجه أجهزة الأمن الفلسطينية، وترويع المواطنين الآمنين وتهديد سلامتهم وأمنهم، إثم كبير وشر مستطير يجب التصدي له ومنعه بكل وسيلة ممكنة، صيانة للحرمات، وحفاظا على المقدرات، وحماية للوحدة الوطنية".
ودعوا أبناء شعبنا للوحدة ورص الصفوف، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ونبذ الفرقة والخلاف، وإسناد المؤسسة الأمنية في المحافظة على مقدرات شعبنا وإنفاذ القانون.
