بريطانيا أخفت حجم صادراتها العسكرية لإسرائيل وتحايلت لإرسال المزيد عبر “طرف ثالث”

كشف موقع “آي نيوز” عن حجم تجارة السلاح البريطانية مع إسرائيل، وقال إنها أكبر من الأرقام الرسمية.

وفي تقرير أعده كولان ماغي، قال إن وزارة الأعمال والتجارة تقدر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في فترة 2022- 2023 بأنها 60.2 مليون جنيه إسترليني. لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات يكشف عن طرق غير مباشرة تساعد بريطانيا من خلالها على تسليح إسرائيل وفي الفترة التي سبقت أو تبعت مباشرة هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتظهر المعلومات أن بريطانيا صادقت في 2022 و2023 على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني، ولكن من خلال الولايات المتحدة، حيث استخدمت ما يعرف بـ”الطرف الثالث” أو رخص الاندماج.

وتسمح رخص “الطرف الثالث” للشركات التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، بشحن معدات بطريقة قانونية إلى مصنّعي الأسلحة الأمريكيين، الذين يقومون بعد ذلك بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع لإسرائيل. ويزعم الناشطون أن تراخيص “الطرف الثالث ” هذه تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية التي أبرمتها الحكومة مع إسرائيل، وانتقدوا غياب الشفافية في نظام تصدير الأسلحة. وتعتبر رخص السلاح هذه قانونية بموجب التشريعات البريطانية، وتتماشى مع معايير الحكومة. وتظل تراخيص الأسلحة مفتوحة عادة لمدة عامين.

 وفي 2 أيلول/ سبتمبر، فرضت الحكومة البريطانية تعليقا جزئيا لبعض رخص السلاح إلى إسرائيل. وتمثل “راجمات إطلاق الذخيرة” ومكونات محركات الطائرات، الحصة الكبرى من الرخص غير المباشرة. وتقول إسرائيل إنها بحاجة لهذه الأسلحة كي تدافع عن نفسها في النزاع المستمر مع إيران و”حزب الله” وحماس.

وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن والشرطة في منظمة أمنستي إنترناشونال- بريطانيا، إنه يجب إغلاق “باب التحايل” هذا. مضيفا أنها معادل دولي لطريقة الشراء عبر نظام “أنقر وخذ بضائعك” المستخدم حاليا في طرق التسوق، حيث تصل البضائع للمستهلك من طريق غير مباشر.

وعلق النائب عن منطقة أولوا وغانغرماوث، بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف هو “أمر أكثر من كونه مثيرا للقلق، بل يسلط الضوء على ضرورة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. لقد أثارت تقييمات الحكومة نفسها بالفعل مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه كان واضحا من أن حظرا كاملا على السلاح لإسرائيل سيكون “موقفا خاطئا”. وفي حديث له بعد الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنته إيران ضد إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر، قال رئيس الوزراء: “إن حظر جميع المبيعات يعني عدم وجود أي مبيعات لأغراض دفاعية. وبعد أيام من هجوم ضخم من جانب إيران على إسرائيل، سيكون موقفا خاطئا لهذه الحكومة ولن أقبله”.

وتكشف بيانات حرية المعلومات، أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما فيها رولز رويس وبي إي إي سيستمز، استخدمت رخص الاندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل “هي الجهة النهائية”. وتزعم أمنستي إنترناشونال أن مدافع “أم 109 هاوتزر” والتي تصنع بي إي إي سيستمز أجزاء منها، قد استخدمها الجيش الإسرائيلي لشن هجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.

ونقل الموقع عن الشركة البريطانية قولها إنها لا تصنّع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى إسرائيل. وتشير البيانات إلى وجود 113 مليون جنيه إسترليني  في تراخيص سلاح إضافية، حيث  تم تصنيف إسرائيل كمستخدم نهائي معتمد محتمل. وشمل ذلك على رخصتين بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني لأجزاء طائرة مقاتلة، حيث كانت إسرائيل من بين 16 دولة غربية سمحت لها الحكومة البريطانية بتلقي المكونات. وظلت هذه التراخيص مفتوحة حتى 1 أيلول/ سبتمبر على الأقل.

كما قدمت سابقا شركة أنظمة  السلاح بي إي إي سيستمز، أنظمة إطلاق الذخيرة لطائرات أف-16 من خلال تراخيص”طرف ثالث” لإسرائيل عبر الولايات المتحدة، بينما توفر أيضا أجهزة كمبيوتر للتحكم في طائرات أف-15 التي تصنعها شركة بوينغ بالكامل.

وقالت وزارة جيش الاحتلال ، إنها وقّعت صفقة مع الولايات المتحدة للحصول على 25 طائرة إضافية من أف-15. وقال المتحدث باسم شركة بي إي إي سيستمز للموقع: “نحن لا نبيع حاليا معدات عسكرية مباشرة إلى حكومة إسرائيل، ولا نمتلك أي عمليات أو موظفين في إسرائيل أو غزة. وتشمل مبيعاتنا الحالية تراخيص البرامج وأدوات التشخيص”.

وقالت شركة رولز رويس لموقع آي نيوز إنها توفر “محركات وحلول طاقة”، مضيفة أنها “تلتزم بجميع قوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات المعمول بها”. وتم الاتصال بشركة ريثيون سيستمز المحدودة للتعليق لكنها لم ترد.

وأضاف الموقع أن الحكومة البريطانية تستبعد أيضا القيمة المالية لتحويل الأسلحة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة مثل الولايات المتحدة من إحصائياتها الرسمية. ولا تشمل المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مكونات طائرة أف-35. وقالت الحكومة البريطانية علنا إنها لم تعلق تصدير مكونات مقاتلة أف-35 كما فعلت مع 30 رخصة، مبررة القرار بأنه “سيعطل سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلة بما فيها دورها الإستراتيجي للناتو ودعمنا لأوكرانيا”.

ويكشف طلب حرية المعلومات، أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات أف-35 إلى إسرائيل في الفترة ما بين 2016- 2023، منها فقط 19 شحنة ما بين 2022- 2023. وبحسب حملة مناهضة تجارة الأسلحة فإن البرنامج شمل على مكونات لمقاتلات أف-35 بقيمة 336 مليون جنيه إسترليني ما بين 2016- 2023.

وقال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في المنظمة، والذي علق على دور بريطانيا إن “الحكومة البريطانية تزعم أنها تريد وقف إطلاق النار، لكننا نعثر على مزيد من الأدلة عن تورط بريطانيا في العملية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وليس من خلال مبيعات الأسلحة ولكن الدعم العسكري المباشر”.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: “لقد علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة. ويشمل تقييمنا لكل حالة على حدة كلا من الصادرات المباشرة والصادرات عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي المستخدم النهائي”.