صندوق النقد يتوقع تجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار

حذّر صندوق النقد الدولي -امس الثلاثاء- من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليتجاوز مستوى 100 تريليون دولار بنهاية السنة، مما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مشيرا إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون "أسوأ مما هو متوقع".

وأوضح الصندوق -في تقريره الأخير حول السياسة المالية- أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها بلغت 93% منذ عام 2023 لكنها تزداد من حيث قيمتها، ويُستبعد أن يتغير هذا التوجه متوقعا أن تبلغ النسبة 100% بحلول 2030، بزيادة 10% عن 2019 قبل تفشي وباء كورونا.

وعلى سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.

وقالت إيرا دابلا نوريس مساعدة مدير قسم الشؤون المالية بالصندوق خلال مؤتمر عبر الإنترنت إن "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع".

وتابعت "التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، أو لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة".

وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن عن تصحيح مالي، فإن ذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.

ومردّ هذا أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر أي مؤشرات مستقبلية لتغير هذا المنحى.

ويتطلب خفض الدين العام بصورة فعلية تصحيحا ماليا بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة حتى نهاية العقد، بالمقارنة مع نسبة 1% مزمعة حتى ذلك الحين.

في المقابل، فإن خفضا كبيرا في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروسا بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع نسبة المديونية.

وشدّد صندوق النقد مرارا على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وفي الوقت نفسه، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.

غير أن زيادة معدلات الفائدة -في السنوات الثلاث الأخيرة- قوضت المالية العامة لدول عديدة، إذ زادت تكاليف قروضها.

وبحسب البنك الدولي، فإن حوالي 40 دولة تواجه حاليا أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.