الخليلي تدعو لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق الأجر المتساوي
بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، وأشارت أنه على الرغم مما تحقق من انجازات في دولة فلسطين، إلأ أنه لا تزال هناك بعض الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء في فلسطين خاصة مع تداعيات العدوان المستمر وأثاره على تضاؤل فرص عمل النساء.
ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات، وهذا يتنافي مع واقع النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن إلى انتهاكات يومية تؤثر بشكل مباشر على حياتهن العملية، عدا عن ما تتعرض له الحياة اليومية الفلسطينية على كافة المستويات تاركةً آثاراً كبيرة وواضحة على الاقتصاد الفلسطيني وقلة فرص العمل في السوق الفلسطينية.
وحسب آخر مسح للقوى العاملة في 2023 والذي أنجزه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة المشاركة في القوى العاملة حوالي 71% للذكور، مقابل 17% للإناث، وهذه النسبة تأثرت سلباً في العام الحالي مما يتطلب تكثيف الجهود ومراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالفجوات بين الجنسين، ووضع معايير واضحة لإنصاف الأجور وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور وضمان الاجر المتساوي.
إن التمييز في العمل هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر تحقيق المساواة في الأجر مؤشر على احترام حقوق الإنسان وطريقاً لتحقيق المساواة بين الجنسين، لذلك تعمل وزارة شؤون المرأة على مراجعة القوانين والتشريعات بهدف تفكيك أنماط التمييز والقوالب الجنسانية النمطية التي تسهم في تعميق الفجوة في الأجور بين الجنسين.
وفقاً للتقارير الدولية والإحصائيات الدولية والمحلية فإن المرأة في العالم كله تتقاضى أجورًا أقل من الرجال، ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب والفقر وعدم المساواة والحرمان فى الوصول إلى الموارد والفرص التى تحد من قدرات النساء والفتيات، بالإضافة إلى المعاناة المضاعفة للمرأة الفلسطينية بسبب خصوصية الوضع السياسي والاقتصادي تحت الاحتلال.
إن جميع أهداف التنمية المستدامة تتناول الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، كما وأنها تعزز العمل اللائق والنمو الاقتصادى من خلال البحث عن العمالة الكاملة والمنتجة واللائقة لجميع النساء والرجال، بما فى ذلك الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، والأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة.
وقد أكدت وزارة شؤون المرأة ممثلة بمعالي الوزيرة منى الخليلي على حق الفلسطينيات بالعمل والاجر المتساوي وعلى ضرورة عمل جميع جهات الاختصاص من أجل رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وفي مواقع صنع القرار بالإضافة إلى التخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال.
