إسرائيل تخفض تقديرها لنمو الاقتصاد إلى 0.7% في الربع الثاني

خفضت دولة الاحتلال معدل نمو اقتصادها في الربع الثاني مقارنة بالبيانات الأولية المعلنة سابقا مع استمرار تداعيات الحرب على غزة، وفق ما أظهرت بيانات جديدة يوم أمس الاثنين.

وقال المكتب المركزي للإحصاء بإسرائيل -في ثاني تقدير له- إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين).

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على  أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.

وخفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضها العدوان على غزة المستمر لنحو عام.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة الشهر الجاري، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%. وقد تم خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.

وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.