الوزير غنيم: المطلوب تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع الدولي لتنفيذ التدخلات العاجلة والمستقبلية

بحث اجتماع مجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه الذي ترأسه رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، بحضور ممثلي الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع الدولي لتنفيذ التدخلات العاجلة والمستقبلية وفقا للأولويات والاحتياجات الفلسطينية في قطاع المياه.

وتطرق م. غنيم في بداية اللقاء الى ما يعيشه الفلسطينيون اليوم من سياسة التصعيد وتزايد وتيرة الجرائم الاسرائيلية في غزة والضفة، والتي تأتي بالتوازي مع ما تسعى إليه الحكومة الاسرائيلية من رفض وتقويض لجميع فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. مشددا في هذا الجانب على ان الرد المناسب على هذه الإجراءات هو التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة القائمة، والعمل  على دعم ومساندة الحكومة الفلسطينية واحترام منظومة العمل المؤسسي في الحكومة، والدور الداعم للمجتمع الدولي. وكذلك توفير الخدمات الاساسية وإدارة المقدرات، وإعادة إعمار غزة .

واستعرض الوزير غنيم جهود سلطة المياه جهود سلطة المياه في متابعة وتنفيذ العديد من التدخلات للتخفيف من حدة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع المياه والصرف الصحي والتي أسهمت في تحسين الوضع المائي خلال هذه المرحلة الصعبة ، من حيث العمل على إعادة تزويد المياه وعمليات الصيانة، واصلاح الخطوط الرئيسية والفرعية من نقاط التزود الثلاث، وتوسيع نطاق التزود منها بما يخدم المناطق المأهولة،  وكذلك عمل صيانة وتوفير الوقود لمحطات تحلية الوسط والجنوب، حيث بلغت اليوم إنتاجية المحطتين ما يقارب 5000 (م³/يوم) ، أي بمعدل 62% من قدرتهما الإنتاجية  قبل العدوان. أما فيما يخص محطة الشمال و التي تبلغ قدرتها الانتاجية ( قبل العدوان ) 10,000م3 يوميا فقد لحقت بها أضرار بالغة بحاجة الى اصلاح و صيانة شاملة وتوفير التمويل اللازم لذلك، كما تم العمل على تشغيل عدد من الآبار ، حيث بلغت انتاجية الابار  64000 م3 من المياه يوميا ( 30 الف للشمال و 34 ألف للوسطى والجنوب)، الى جانب تشغيل عدد من محطات ضخ الصرف الصحي الرئيسية لتصريف المياه العادمة المتراكمة والحد من مشكلة تجمعها وتدفقها في الشوارع وبين الأحياء السكنية مما يتسبب بمشكلة بيئية وصحية كبيرة حاليا بحاجة الى تدخلات عاجلة  لتوفير المعدات اللازمة للتخلص الآمن منها.

ولفت م.غنيم إلى أن المرحلة الحالية في قطاع غزة تفرض العمل الجاد على توفير التمويل المالي اللازم، للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي الطارئ والذي لا يمكن أن ينتظر مرحلة وقف إطلاق النار أو أية تأخيرات قد تنجم عن اتباع الإجراءات الاعتيادية، كما يتطلب من الشركاء اعتبار خطة الاستجابة للطوارئ التي تم اعدادها من قبل سلطة المياه بالتعاون مع البنك الدولي والشركاء، المرجعية الرسمية الوحيدة لجميع التدخلات الإغاثية في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية الخاصة بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، منعا لتشتيت الجهود وإضاعة الوقت بمبادرات و خطط بديلة .

كما تطرق م.غنيم إلى الوضع المائي في الضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائيلي اليومي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يتعمده جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام المياه كعقاب جماعي لم يقتصر على غزة فقط، حيث يقوم جيش الاحتلال بتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي عند كل اقتحام لمدن و قرى ومخيمات الضفة.

مؤكدا في هذا الصدد على أن الضفة ومنذ عقود تعاني من أزمة مائية خانقة جراء السيطرة الاسرائيلية على المصادر المائية، والتي زادت من وتيرتها في ظل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من الإجراءات تتمثل في تزويد المستوطنات بالمياه على مدار 24 ، وما يتبقى يعطي للفلسطينيين، إضافة الى انتهاجها سياسة التوسع الاستيطاني وسلب الاراضي و هدم للآبار الزراعية الفلسطينية كجزء من سياسة الضم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب الوزير غنيم الشركاء دعم الجهود القائمة لتقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لشعبنا الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، ووقف جميع الأسباب التي تؤدي دائما الى توجيه جميع الجهود نحو العمل الإغاثي بدلا من العمل الانمائي وذلك من خلال الحل الجذري لذلك و القائم على إنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها الحقوق المائية،  وإلزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بذلك تجسيدا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرضا فنيا حول التحديات التي يواجهها قطاع غزة في ظل استمرار العدوان والاحتياجات اللازمة وما يتطلبه من دور فاعل من جميع الشركاء الى  جانب عرض آخر لخص أزمة المياه التي تعاني منها محافظات جنوب الضفة الغربية و مصلحة مياه محافظة رام الله والقدس خلال هذا الصيف، حيث تضمن الشرح تقديم عرض للأنظمة المائية التقليص الحاد عليها، والذي وصل في محافظة الخليل لأكثر من 10000 م3 يوميا.

وتضمن العرض كذلك مطالب سلطة المياه من المؤسسات الشريكة للضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف سياسة تقليص كميات المياه وكذلك دعم جهود سلطة المياه في إنشاء المشاريع الخاصة لتحسين آليات توزيع المياه على المواطنين في مختلف التجمعات بعدالة.