تركيا تقدم رسميا طلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قدمت تركيا، الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

واعتبرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن "الملف الذي أعدته أنقرة من شأنه أن يؤثر على مسار على المراحل اللاحقة من القضية بطرق عديدة"، وأشارت إلى أن أنقرة تتوقع أن يؤدي طلب انضماها إلى "تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام للقضية".

وقدم بيان الانضمام للمحكمة وفد تركي ضم سفير أنقرة في لاهاي سلجوق أونال، والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسال.

كما ضم الوفد التركي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، النائب عن حزب العدالة والتنمية إسماعيل إمراه قرة يل، وعضو اللجنة الدستورية في البرلمان جاهد أوزكان.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم هاتين الدولتين لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.