مركز "شمس": مصادقة الكنيست على تصنيف وكالة الغوث كمنظمة إرهابية تعبير عن الغطرسة

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم الاثنين الموافق 22/7/2024م على (3) مشاريع قوانين تصنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كمنظمة إرهابية تعبير عن الغطرسة ومحاولة يائسة لتصفية حق العودة وتحدي لقرارات الشرعية الدولية، إذ تمثلت مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى في اعتبار وكالة الغوث منظمة إرهابية وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة والتسهيلات المقدمة لموظفيها، وقد تم إقرار مشروع القانون الذي يمنع وكالة الغوث من العمل في إسرائيل بأغلبية (58) صوتاً مقابل معارضة (9) أصوات فقط، وأما مشروع القانون الذي يهدف إلى سحب الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفي الوكالة فقد تم إقراره بأغلبية (63) صوتاً مقابل معارضة (9) أصوات فقط، ومشروع القانون الذي يعتبر وكالة الغوث منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقة معها فقد تم إقراره بأغلبية (50) صوتاً مقابل معارضة (10) أصوات، حيث حظيت مشاريع القوانين تلك بدعم وتأييد أعضاء كنيست من الحكومة والمعارضة معاً، علماً بأن مشاريع القوانين تلك سيتم مناقشتها في ما يعرف بلجنة الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي من أجل إقرارها بالقراءتين الثانية والثالثة لتصبح قانوناً نافذاً في المستقبل.

وشدد مركز "شمس" على أن استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هو جزء من مخطط شامل تهدف حكومة الاحتلال لتنفيذه ويتعلق بتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فبعد الاستهداف المباشر بالقصف والتدمير لمقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتدميرها بالقوة العسكرية، اتجهت حكومة الاحتلال إلى القضاء على الوكالة وإنهاء نشاطها بشكل كامل من خلال تلك القوانين التي يتم مناقشتها في كنيست الاحتلال، لأن وكالة الأونروا تعتبر شاهداً حياً على النكبة والتهجير والتطهير العرقي والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأن تصفية هذه الوكالة وإنهاء عملها هو محاولة من الاحتلال لتصفية حق العودة واستلاب حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم وحقهم بالعودة والتعويض استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي على سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية ومحاربة والقضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، هذه المؤسسة الدولية والتي تمثل جزء من مؤسسات الأمم المتحدة وتم إنشائها بقرار من الأمم المتحدة ، وقال المركز أننا نرى أن هناك صمتاً مريباً عن سياسة الاستهداف المنظمة للوكالة وللعاملين فيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يبرهن على تماهي الكثير من الدول الوازنة في هيئة الأمم المتحدة  وفي مجلس الأمن الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي في تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومحاربتها وإنهاء عملها كمنظمة دولية تخدم اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مركز شمس إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لتلك القوانين هو تجرؤ على الشرعية الدولية وعلى هيئة الأمم المتحدة وعلى القرارات الدولية وأهمها القرار رقم (181) لسنة 1947م  وعلى الرغم من أن الجمعية العامة ليس من اختصاصها ولا اختصاص الأمم المتحدة استناداً إلى ميثاقها إنشاء الدول وأن قرار التقسيم لم يكن شرعياً، ومع ذلك أوجب هذا القرار بأن دولة الاحتلال لن يكون معترف بها إلا إذا كان هناك دولة عربية ومقابل ذلك أن تعترف إسرائيل بدولة عربية، وأن اعتبار دولة الاحتلال لوكالة الأونروا بأنها منظمة إرهابية هو اعتبار لمنظمة الأمم المتحدة برمتها بهذه الصفة، فهذه المنظمة الدولية التي أنشأت دولة الاحتلال تأتي اليوم لتصنف منظمة من منظمات الأمم المتحدة بأنها منظمة إرهابية، وأن هذا الواقع يتشابه مع الواقع السياسي والدولي الذي ساد قبيل الحرب العالمية الثانية حيت تمردت ألمانيا النازية على عصبة الأمم وميثاقها ومبادئها.

وأكد مركز "شمس" على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذه القوانين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي خاصة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) المؤرخ في 8/12/1949م الخاص بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة رقم (194) المؤرخ في 11/12/1948م والقاضي بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وانتهاكاً لاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المؤرخة في 9/12/1994م إذ نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية على أنه (لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفاً للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم، وأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، وأن تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير المطلوبة).

وطالب مركز "شمس" الأسرة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة منظمات الأمم والمتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، بضرورة التحرك العاجل والقيام بالمسؤوليات القانونية الموكلة لها والضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه القوانين والقرارات المجحفة التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.