الجزائر تدعو للتعجيل بمحاكمة مجرمي اسرائيل

دعت الجزائر الهيئات القضائية الدولية إلى التعجيل بمحاكمة مجرمي الاحتلال الإسرائيلي في سياق المجزرة الجديدة التي ارتكبت في النصيرات يوم السبت الماضي.

وتستضيف البلاد بموازاة ذلك، اجتماعا إفريقيا رفيعا لإصلاح مجلس الأمن من أجل التمكين للقارة السمراء بالحضور ووقف سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة في فلسطين.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أدانت الجزائر “بأشد العبارات وأقواها” المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني يوم السبت الماضي بحق المدنيين العزل. وذكرت أنها تستنكر بأشد العبارات وأقواها المجزرة الوحشية في مخيم النصيرات بقطاع غزة، التي ارتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين العزل وإمعان هذا الأخير في أعماله الإجرامية الدنيئة التي تزداد ضراوة، في تحد صارخ للمجموعة الدولية ولقرارات مجلس الأمن الأممي”.

وأكدت الجزائر أمام هذه الحلقة الإضافية من مسلسل الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، على “حتمية اضطلاع مجلس الأمن بالمسؤوليات المنوطة به في لجم العدوان الصهيوني وإغاثة الشعب الفلسطيني في محنته المتواصلة ووضع حد نهائي لإفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة”. كما دعت الهيئات القضائية الدولية إلى التعجيل بمحاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه المجازر التي تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية”.

وفي سياق التعبئة لإصلاح مجلس الأمن، استضافت الجزائر الإثنين الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة. وبالمناسبة، انتقد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الافريقي، أديوي بانكولي المتحدث سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول فيما يتعلق بالعديد من القضايا، كما هو الحال في فلسطين، معربا عن ترحيب الاتحاد الافريقي بكل تغيير.

وأكد المتحدث على ضرورة الوصول إلى إصلاح مجلس الأمن الأممي وتسريع المفاوضات بين الدول الافريقية في هذا الشأن، داعيا إلى تنفيذ “توافق إيزولويني” و”اعلان سرت” و “خارطة طريق أويالا”. (قرارات لدعم حضور أفريقيا في المجالس الاممية).

من جانبه، أكد الأمين العام للخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، خلال افتتاح أشغال لقاء الخبراء التحضيري للاجتماع الوزاري، أن هذا الاجتماع “ينعقد في مرحلة حرجة تحفها مخاطر جمة، تتجلى آخرها في مواصلة الاحتلال الصهيوني تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي والاستهزاء بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية بالرغم من الاستنكار العالمي والدعوات الدولية العديدة لاتخاذ إجراءات فورية وفعالة بوقف العدوان الوحشي في غزة”.  وشدد مقرمان على أنّ “إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى أكثر من أي وقت مضى ضرورة مطلقة. كما أن دفع عملية المفاوضات الحكومية الدولية في هذا الصدد له أهميته القصوى”.

وقد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للُجنة العَشَرَة، للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن التي تجري أشغالها بالعاصمة الجزائرية.

والمعروف أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية وهي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا، مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن. وسبق للجزائر أن أكدت على ضرورة رفع الظلم التاريخي المسلط على أفريقيا بحرمانها من مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية قبل أسبوعين، قد أكد أن ما يحدث في العللم قد أبان عن مدى الوهن الذي اعتلى الدور الذي يفترض أن يضطلع به مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي صناعتهما، معتبرا أن “غزة المكلومة ليست سوى شاهدة على ازدواجية معايير هذا المجلس”. واعتبر أن “جرائم الاحتلال الأخيرة، وكما كانت دائما لا تستدعي مجرد الإدانة، بل تستوجب علينا توحيد الصفوف”.

ودعا عطاف إلى “تحرك جماعي ينهي هذه المأساة، التزاما بمبادئنا وقيمنا المشتركة ضد الاستعمار والقمع والفصل العنصري والتضامن الإفريقي الراسخ تاريخيا مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع من أجل نيل الحرية وقيام دولته المستقلة، وهو الهدف الذي تعمل الجزائر جاهدة على تحقيقه أمام هيئات صناعة القرار الأممية، بالتنسيق التام مع جميع مناصري هذه القضية العادلة”.

وعاد الوزير ليذكر بأن “الجزائر اليوم ومن خلال العهدة المنوطة بها في مجلس الأمن تبقى ملتزمة تمام الالتزام بالتنسيق والتعاون والتضامن مع أشقائها الأفارقة، ومتمسكة تمام التمسك بالنهج القويم الذي تم إرساؤه من خلال توافقاتنا السابقة والمتمثل في توحيد صوت قارتنا وتعزيز تأثيرها الإيجابي في أعلى هيئة أممية مختصة بالسلم والأمن الدوليين وفي باقي الهيئات والمحافل الدولية”.