شركة تركية للطاقة تبيع حصصها في إسرائيل تحت ضغط شعبي

أعلنت المجموعة التركية القابضة للطاقة "زورلو" عن توقيع اتفاقيات لبيع حصصها في 3 شركات إسرائيلية، وسط احتجاجات واسعة لدفع الشركة لسحب استثماراتها بدولة الاحتلال.

 وهذه الشركات هي:

 "إيزوتيك إليكتريك المحدودة"

"سولاد إنرجي المحدودة"،

"أدنيت العقارية المحدودة".

وتمتلك "زورلو" حصة مباشرة تبلغ 42.15% في كل منها.

وتعد "زورلو" القابضة صاحبة رأس المال الأكبر من بين الشركات الاستثمارية التركية الموجودة في إسرائيل باستثمارٍ يُقدر بمليار دولار.

وتعمل زورلو بشكل خاص في مجال الطاقة الكهربائية، وتمتلك 3 محطات مختلفة لتوليد الكهرباء في إسرائيل بنسبة ملكية 51%.

وهي مستمرة في إنشاء مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء لا سيما طاقة الرياح. وكان مقررا أن تصبح -عند انتهاء هذه المشاريع- المنتج الرئيس لأكثر من 7% من الكهرباء الإسرائيلية.

وفي تبرير للقرار صرح المدير التنفيذي للشركة، سنان أك، بأنه يأتي في إطار سياسة الشركة للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لأن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء، تماشيا مع التزاماتها بخفض الكربون.

وقال "لدينا استثمارات متعددة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك محطات طاقة غازية في إسرائيل. ووفقا لإستراتيجيتنا في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة تماشيا مع احتياجات العالم المتغيرة، كنا نعمل على الخروج من عمليات الغاز دون التأثير على مستثمرينا".

وأضاف سنان أك: "بعد بيع عملياتنا في مجال تزويد وتوزيع الغاز في تركيا، أكملنا توقيع اتفاقيات لبيع حصتنا في شركات "إيزوتيك"، "سولاد"، و"أدنيت" في إسرائيل. وبهذا الاتفاق، ستنتقل ملكية محطتي "أشدود" و"رامات نيجيف" للطاقة الغازية إلى شركة "إيدلتك المحدودة".

وتابع : "نؤكد مجددا التزامنا بتخصيص الموارد للاستثمارات التي تقلل من تأثيرنا البيئي وتعزز أسلوب حياة أكثر انسجامًا مع البيئة".

وجاء قرار الشركة بالتخلي عن استثماراتها في إسرائيل في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدرت دعوات مقاطعة منتجات الشركة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد مظاهرة احتجاجية نظمها نشطاء في مركز "زورلو" للتسوّق في إسطنبول، حيث نددوا بمواصلة الشركة التركية تزويد الطاقة الكهربائية للمستوطنات.

وفي سياق متصل، وجه طلاب جامعة بهتشه شهير التركية انتقادات حادة وأسئلة محرجة لرئيس الشركة خلال حضوره أحد مؤتمرات الجامعة، وقالوا "كم عدد الأشخاص الذين سيموتون في غزة بسبب الكهرباء التي تنتجونها؟ أجب عن هذا! كل ما تفعله هو أن تكون مع القتلة".

وتزعّم حملات المقاطعة حراك "ألف شاب لأجل فلسطين"، من خلال تنظيم احتجاجات ووقفات تدعو الشركة إلى قطع علاقاتها ووقف جميع أنشطتها المشتركة مع إسرائيل.

وتؤكد بشرى كاراداغ، الناشطة في حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" وأحد منظميه، للجزيرة نت إن القرار الأخير على الرغم من كونه خطوة إيجابية، فإنه غير كافٍ.

وتقول "لقد تظاهرنا خلال السبعة أشهر الماضية في كل المدن التركية التي يوجد فيها مقرات للشركة".

وتضيف كاراداغ أن هناك شركات لا تزال خارج عملية البيع، مثل "زورلو إسرائيل المحدودة"، "زي جي سترونغ إنرجي"، "زادور إنرجي"، وأكبر شركة تمتلكها بالشراكة وهي محطة "دوراد" لتحويل الغاز الطبيعي التي تنتج الكهرباء مباشرة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأكدت أن الاحتجاجات ووسائل الضغط ستبقى مستمرة إلى أن تقطع الشركة وجودها وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، مشيرة إلى أن الحراك يهدف إلى تحقيق تأثير فعلي وملموس لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

أعلنت وزارة التجارة التركية مطلع شهر مايو/أيار الجاري، تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء القرار بعد أن حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، في إطار الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلقت تركيا خططا للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل، في الـ25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .

كما استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023.

و عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها، في أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي.

فيما أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كما ألغت الخطوط الجوية التركية الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية.

و أعلنت تركيا في التاسع من أبريل/نيسان الماضي تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.

كما و أعلنت تركيا في الثاني من مايو/أيار الماضي تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل.