مركز شمس: إعدام الأسيرين البرش وخضر انتهاك جسيم للقانون الدولي
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن جريمة إعدام الأسيرين الطبيب عدنان احمد البرش (50)عام من جباليا، وعبد الباري رجب خضر(33) عاماً الذين تم الإعلان عن استشهادهم مساء الخميس الموافق 2/5/2024م ، يعبر بكل وضوح عن ممارسات التعذيب المميتة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى، علماً بأن الشهيد الأسير عدنان البرش كان يعمل رئيساً لقسم العظام في مستشفى الشفاء بغزة اعتقل في شهر 12/2024م أثناء تواجده في مستشفى العودة مع مجموعة من الأطباء، وتم الإعلان عن استشهاده اليوم في سجن عوفر ولم يتم تسليم جثمانه ، علما بأنه قد استشهد بتاريخ 19/4/2024م ولم يعلن عن استشهاده في حينه، وأما الأسير الشهيد عبد الباري خضر فقد استشهد بعد اعتقاله وتم تسليم جثمانه اليوم في معبر كرم أبو سالم مع مجموعة من أسرى غزة الذين تم إطلاق سراحهم.
كما وحمل مركز "شمس" سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والجزائية الكاملة وبكل تبعاتها عن جريمة إعدام الأسيرين والناتجة عن أساليب القمع والتعذيب التي يمارسها المحققين في سجون الاحتلال مع الأسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم والتحقيق معهم، وقال المركز أن ارتفاع أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى (18) شهيداً يعبر عن سياسة الاحتلال في قمع وتعذيب الأسرى وتنفيذ عمليات إعدام انتقامية وهو أيضاً دليل واضح على تلك الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى داخل السجون ومراكز الاعتقال والتحقيق.
كما وشدد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسيرين(البرش وخضر) هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما اتفاقيات جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم(13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب ، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية بان التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية .
كما وطالب مركز "شمس" في بيانه الصحفي الأمين العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة التحرك العاجل وممارسة صلاحياتها والقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة.وأيضاً اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالمدنين الواقعين تحت الاحتلال.
