ضغوط متزايدة بالدول الغربية لوقف مبيعات السلاح لإسرائيل

تتوالى مواقف البرلمانيين والمسؤولين في البلدان الغربية المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 6 أشهر، والتي راح ضحيتها حتى الآن نحو 33 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي فرنسا وجه 115 برلمانيا رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وحذروا من أن عدم اتخاذ تلك الخطوة ينطوي على مخاطر تجعل فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمانيون إن التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من شأنه تعزيز جهود السلام في المنطقة.

ودعوا ماكرون إلى أن يحذو حذو دول أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة بمنع بيع السلاح إلى إسرائيل.

وذكّر البرلمانيون في رسالتهم الرئيس الفرنسي بأن عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة، كما ذكروه بأن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.

وقال البرلمانيون إن العديد من نواب المعارضة طالبوا الحكومة الفرنسية بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية لإسرائيل في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشها في غزة.

وأوضحوا أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت إمدادات عسكرية تتعلق بأنظمة الدفاع إلى إسرائيل.

وفي ألمانيا، أعلن عدد من المحامين الألمان أمس الجمعة رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.

ويطلب المشتكون من الحكومة الألمانية "حماية حياتهم" ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من مركز الدعم القانوني الأوروبي ومعهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية ومنظمة القانون من أجل فلسطين ووكالة فورينسيس للأبحاث، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.

وارتكز المحامون على وقائع عدة، من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، أغلبيتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بقرابة 10 مرات.

وذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمترا.

وكانت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي وقعت أمس الجمعة على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وحملت الرسالة توقيع 40 نائبا ديمقراطيا، وجاء فيها "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في قطاع غزة.

وأظهر دعم بيلوسي وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.

وأمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

وكانت كندا أعلنت في 20 مارس/آذار الماضي وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم، حيث صوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ204 أصوات مقابل 117 صوتا تدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حينها إن المقترح الأصلي كان تعليق مبيعات الأسلحة لتل أبيب، لكن تم تغييره إلى حظر تام.

كما اتخذت هولندا قرارا بوقف تصدير قطع غيار طائرات "إف-16″ و"إف-35" إلى إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.