واشنطن تدعو لزيادة "هائلة" لمساعدات غزة والأمم المتحدة تستأنف إدخالها

دعت الولايات المتحدة -يوم أمس الخميس- إسرائيل إلى السماح بزيادة "هائلة" في المساعدات إلى قطاع غزة وإلى "ضمان أمن من يقدمونها". يأتي ذلك في حين أعلنت الأمم المتحدة أن تحركات المساعدات إلى غزة ستستأنف لاحقا بعد تجميد استمر 48 ساعة، معبرة عن أملها في أن تصل لمحتاجيها شمالي القطاع.

ودعا البيت الأبيض إسرائيل إلى السماح بزيادة المساعدات إلى غزة خلال "ساعات وأيام"، بعد أن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– ضرورة تغيير طريقة إدارة الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة".

كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تل أبيب إلى منح حياة الإنسان أعلى قيمة وإلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مضيفا أن "الهجوم المروع" هذا الأسبوع على موظفي منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في القطاع لا بد أن يكون الأخير من نوعه.

وقال بلينكن -خلال مؤتمر صحفي في بروكسل- "الآن، لا توجد أهمية أكبر في غزة من حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية وضمان أمن من يقدمونها. لا بد أن تكون إسرائيل على قدر هذه اللحظة".

من ناحية أخرى، حذرت منظمة "أوكسفام إنترمون"  من مغبة ترك النازحين في غزة يواجهون الموت جوعا بسبب عدم تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأوضحت المنظمة (غير حكومية مقرها إسبانيا) -في تقرير لها- أن سكان شمال القطاع مضطرون للبقاء على قيد الحياة باستهلاك ما معدله 245 سعرا حراريا اليوم، أي أقل من الكمية التي توفرها 100 غرام من الخبز.

وأكد التقرير أن 245 سعرا حراريا لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للإنسان، مبينا أن الاحتياج الطبيعي لجسم الإنسان ينبغي أن يكون 2100 سعر حراري يوميا في الظروف العادية.

وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية التي تدخل غزة بشكل يومي أقل من نصف احتياجات السكان في ظل الظروف العادية.

وأضاف أن "المجاعة على أعتاب شمال غزة، حيث يعاني جميع السكان تقريبا من الجوع الشديد، ويواجه نحو 1.1 مليون شخص مستوى كارثيا في انعدام الأمن الغذائي".

على صعيد آخر، طالبت 5 منظمات حقوقية إسرائيلية المحكمة العليا بإلزام تل أبيب بالسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقدمت منظمات "غيشا" إلى جانب "عدالة"، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، و"هموكيد" وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، التماسا إلى القضاء يوم 18 مارس/آذار الماضي، تطالب فيه السلطات "باحترام التزاماتها كقوة احتلال" عبر توفير كل المساعدة اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة.