منظمات الإغاثة تشكو رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات موظفيها

كشف مسؤولون في مجال الإغاثة عن امتناع إسرائيل عن إصدار تأشيرات جديدة، أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات الإغاثية غير الحكومية الدولية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتلقى بعض عمال الإغاثة الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات الأمر بالمغادرة ، من دون أي معلومات عن الموعد الذي قد يتمكنون فيه من العودة.

وقال 3 مسؤولين كبار في المجال الإنساني وهيئة تمثل أكثر من 80 مجموعة إغاثية، إن الاستجابة الإنسانية في غزة التي مزقتها الحرب تواجه تحديا جديدا يُضاف إلى عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، إن تأشيرات 57 من موظفي الإغاثة انتهت يوم الخميس الماضي، بينما ستنتهي صلاحية تأشيرات 42 آخرين في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف العاروري أن ما لا يقل عن 50 طلبا للحصول على تأشيرات جديدة للموظفين لتكثيف الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية ما زالت دون رد.

وقال العاروري إن "لدينا في المجمل نحو 150 وظيفة نحتاج إلى أن نشغلها على نحو عاجل منذ شهرين وليس غدا"، معتبرا منع التأشيرات "جزءا لا يتجزأ من الحصار الإسرائيلي واسع النطاق على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وليس من المتوقع أن يخفف منح تأشيرات لموظفي الإغاثة الدوليين المعاناة في غزة على الفور، إلا أن تجميد التأشيرات ترك 15 منظمة دون مديرين في إسرائيل، كما قال العاروري، مما زاد من صعوبة أداء العمل القليل الذي يمكنهم القيام به.

وقال 3 مسؤولين كبار في المجال الإنساني إن تأشيرات العمل للمنظمات غير الحكومية الدولية تتطلب خطاب توصية من وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية الإسرائيلية التي لم تصدر أيا منها منذ أغسطس/آب الماضي.

وأفاد المسؤولون بأنه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها لن تكون قادرة على إصدار خطابات توصية جديدة، لكن تم منح عمال الإغاثة الأجانب تمديدا شاملا لتأشيراتهم حتى 8 فبراير/شباط الماضي.

وقال مدير إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في غزة والضفة الغربية، والذي انتهت صلاحية تأشيرته، إنه من الممكن البقاء في إسرائيل من خلال الحصول على وثيقة تؤكد تقديم طلب الحصول على تأشيرة جديدة.

لكنه نوه إلى أن المسؤولين الإنسانيين الذين يحملون هذه الوثيقة لا يمكنهم السفر إلى قطاع غزة والضفة الغربية. "إن هذا يعيق حقا تنسيق عملياتنا في غزة وإدارتها على نحو فعال".

وبينما كانت القاعدة تقوم على منح التأشيرات لمدة عام واحد لموظفي الأمم المتحدة، صار معظمها يُمنح لشهرين فقط في أكثر الأحيان، ولشهر واحد للأزواج والأطفال.

وعادة لا تبلِغ الجهة الحكومية المتقدمين بأي تطور يتعلق بطلباتهم، لكن إسرائيل قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنها "ألغت" تأشيرة دخول لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، متهمة إياها بالتحيز وباعتماد "خطاب خطير".

وقال مسؤول إنساني لوكالة فرانس برس إنه في ضوء هذه التصريحات، هناك مخاوف من أن اتخاذ مواقف مثل الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنه أن يتسبب في اعتبار عمال الإغاثة "أعداء للدولة"، ما قد يؤدي إلى إنهاء تأشيراتهم وعمل منظماتهم.

من جهته، قال مسؤول في الأمم المتحدة، طالبا عدم ذكر اسمه، إن المنظمة الدولية "لم تحصل أيضا على أي رد على العشرات من طلبات الحصول على تأشيرة حاليا".

وأوضح أن الأمم المتحدة التي تتعامل مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، لديها حاليا 67 طلبا لم يتم الرد عليها. ومعظم هذه الطلبات تخص موظفين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

يأتي ذلك في وقت تتحدث التقارير القاتمة الواردة من غزة عن أشخاص يقتاتون أوراق الشجر، وعلف الحيوانات، بينما يُنهك الأطفالَ سوء التغذية، إلى جانب النقص الكبير في المساعدات الغذائية، كذلك الأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية.