لجنة أممية تطالب الاحتلال بإلغاء قانون إعدام الأسرى العنصري

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء قانون إعدام الأسرى فوراً.

وقالت اللجنة في بيان، إن القانون الذي اعتمدته الكنسيت الإسرائيلية مؤخرا، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء كون القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها".

وشددت على أن "القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في إسرائيل، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأشارت إلى أن "القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوماً لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي".

ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن "القانون قد أُقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

وقالت إنه "ولغاية نهاية كانون الثاني من هذا العام، هناك 9,243 فلسطينيا رهن الاعتقال لدى إسرائيل، من بينهم 3,385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة".

ودعت اللجنة جميع الدول الأطراف إلى "الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات" وذلك وفقاً لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.