ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع جراء الحصار على نابلس

قال القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، إن مدينة نابلس تعاني حصارا إسرائيليا خانقا منذ أكثر من عامين، حيث يمنع الاحتلال حرية تنقل المواطنين، ويفرض قيودا على الحركة، ويشدد إجراءاته دون أي سبب.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، القنصل الفرنسي نيكولا كاسيا نيدس، والوفد المرافق له في مقر محافظة نابلس.

وأشار دغلس إلى أن الحصار أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، حيث انخفضت نسبة الإيرادات للعديد من القطاعات إذ تراجعت أكثر من 50%، وازدادت معدلات الفقر والبطالة.

وناشد دغلس القنصل الفرنسي التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرى الفلسطينية في محافظة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين.

وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لوقف العنف وتحقيق السلام، معتبرا زيارة القنصل الفرنسي خطوة إيجابية، تصب في قناة إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، والاعتراف بحقوقه ودولته، وإنهاء الاحتلال.

وناقش دغلس مع القنصل الفرنسي الوضع في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أن ما يظهر في الإعلام هو مبالغ فيه، وأن الاحتلال هو من ينتهك حرمات بيوتنا، بالإضافة إلى مستوطنيه، ويهدد حياة الفلسطينيين في كل مكان، سواء في المدن أو القرى أو المخيمات.

واستعرض دغلس أبرز الأرقام التي تواجهها محافظة نابلس، والمتمثلة في نصب الاحتلال 12 حاجزا عسكريا على مداخل نابلس ومخارجها، ما يعرقل حركة المواطنين والتجارة، موضحا أن في نابلس وقراها 14 مستوطنة إسرائيلية، تضم 28 ألف مستوطن، و52 بؤرة استيطانية عشوائية تنتشر في المنطقة، وتشكل تهديدًا للأراضي الفلسطينية، مؤكدا تراجع أعداد السياح وزوار نابلس بنسبة 90% بسبب الحصار.

ودعا دغلس فرنسا والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة العمل ميدانيا وليس قولا على تحقيق ذلك، لما تسببه من إبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع.

من جانبه، أكد القنصل الفرنسي تضامن فرنسا مع الشعب الفلسطيني، ودعمها للشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن فرنسا تدعم حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وتدين بشدة اعتداءات المستعمرين، مؤكدا دورها في محاكمة وعقاب عدد من المستوطنين البالغ عددهم 28، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفرنسية، نتيجة أعمالهم واعتداءاتهم، بالإضافة إلى دورها في تشديد العقوبات بحق المستوطنين، سواء بفرض عقوبات مالية، أو من خلال المنع من السفر، أو دخول فرنسا.

وأوضح القنصل الفرنسي أن موضوع نقاش الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس موضوعًا محرّمًا في فرنسا.