"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

الكويت: يجب إنهاء الاحتلال غير الشرعي وإقامة الدولة الفلسطينية

وقال مندوب دولة الكويت، في مرافعته خلال الجلسة المسائية، إن حالة العنف تأتي نتيجة عقود من الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ويجب وقف هذه الحالة وهذه الحرب، مضيفا أن أمير دولة الكويت لخص الوضع بالقول إنه بينما العالم يتجاهل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، لماذا نذهب للعالم وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يثبت فيه المجتمع الدولي عجزه عن حل القضية ويبقى الشعب الفلسطيني يعاني وتبقى الضحية تعامل كقاتل، بينما لا يعاقب الاحتلال وكل هذه الأرواح نفقدها في ظل غياب الضمير العالمي؟

وتابع: إن دولة الكويت تنادي من أجل فلسطين، وتطلب من المحكمة أن تلبي طلبات الأمم المتحدة ضمن قرار 77، وأن تقدم رأيها الاستشاري بشأن المسألتين المطروحتين أمامها، وتعمل على تقييم عدم قانونية قوة الاحتلال وسياساته.

وقال: نطلب من المحكمة أن تستجيب للسؤال الثاني والقضية الرئيسة، وهي عدم قانونية الاحتلال وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما تراه الكويت.

من جانبه، قال سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة إن 20 عاما مرت منذ أن أصدرت المحكمة الرأي بشأن جدار الفصل، واليوم نناقش عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ونضع هذه القضية أمامكم.

وأضاف أن أغلبية المرافعات هي لصالح اتخاذ الرأي الاستشاري المطلوب وفق نظام المحكمة، التي تعطيكم الصلاحيات لإصدار رأي استشاري حول أي مسألة قانونية يطلبها منكم جهاز أو مؤسسة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وضمن قواعد والنظام الخاص بالمحكمة.

وتابع: على المحكمة أن تقرر القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مع الأخذ بالاعتبار ما تبع هذا الاحتلال على مدار 57 عاما الماضية، ومن المهم أن تصدر المحكمة قرارها من أجل استئناف عملية السلام العادل والشامل بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين، وبناء المستعمرات وضم الأرض الفلسطينية، وفرض نظام التمييز العنصري، وتشريد السكان من ديارهم، وما حدث في النكبة، هي انتهاك واضح للشرعية الدولية والقانون الدولي والالتزامات المفروضة على إسرائيل كدولة محتلة، والشرعية الدولية تحظر التعرض للمدنيين وتهديد أمنهم في أوقات الحرب، وإسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن عمليات الاستملاك والتدمير تقوم بها إسرائيل رغم حظر القانون الدولي لها، هي السياسات التي تستمر منذ بدأت إسرائيل بحملة بناء المستعمرات منذ عام الـ 67.  

وأوضح أن المستعمرات لها شبكة طرق عسكرية وحواجز لا يحق إلا للمستعمرين السير فيها، ما يجعل حياة الفلسطينيين مليئة بالمرار وفيها انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية واتفاقيات جنيف الأربع، وفي انتهاك واضح لسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية لصالح المستعمرين.

بدورها، قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر إن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني، وهناك التزامات دولية تلزم الجميع باحترام حقوق الشعوب في تقرير المصير، والشعب الفلسطيني له هذا الحق كما للشعوب الأخرى، وأن استخدام الاحتلال للقوة للبقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضم الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها باستخدام القوة العسكرية، انتهاك لقرارات المجلس الدولي التي تؤكد أنه لا يحق للدولة المحتلة أن تفرض سياستها على الأراضي العربية المحتلة منذ عام 67 وبالتالي هذا احتلال غير شرعي.

وقالت: إن إسرائيل تدير ظهرها لمعايير القانون الدولي وتستمر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ولا تؤمن الحماية للفلسطينيين من عنف المستعمرين غير الشرعيين، وأن الإبقاء على نظام الفصل العنصري يبين عدم قانونية هذا الاحتلال.

وتابعت أن الكويت ترى أنه لا يمكن الاستمرار باختراق وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وأنه يجب أن يعطى الشعب الفلسطيني حقه في بناء دولته والاستقلال.

وأردفت أن إسرائيل قوة احتلال، ويجب إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وضمان عدم انتهاكها للقوانين الدولية، وهي ملزمة بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار التي سببتها للشعب الفلسطيني، وعلى دول العالم أن توقف المساعدات لها التي تساعدها على الاستمرار في سياساتها الاحتلالية.

وقالت إن رأيكم الاستشاري يحمي الشعب الفلسطيني من استمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وعلى دول الأمم المتحدة الامتناع عن القيام بأي خطوات من شأنها تمكين الاحتلال من الاستمرار في احتلاله، والكويت ترى أن هناك أرضية واضحة توضح عدم قانونية وشرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ونحن على ثقة أن المحكمة ستصدر رأيها الاستشاري بناء على إيمانها بالعدالة وحق الشعوب بالعيش في سلام.

ليبيا: على دول العالم ضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني

وأكد الوفد الليبي، في مرافعته، صلاحية محكمة العدل الدولية لتقديم مثل هذه الاستشارات القانونية، وأن هذه التداولات تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت في قراراتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إلا أن إسرائيل وعلى مدار أكثر من ستة عقود وهي لا تزال تقوم بالتنصل من الالتزامات الدولية، وتخرق كافة قوانين حقوق الإنسان.

وقال إن ما تقوم به إسرائيل من عمليات ضم للقدس الشرقية وللأراضي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة، تصل إلى مستويات واضحة من التمييز والفصل العنصري، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتراف بالأمر الواقع الذي يحدثه الاحتلال على الأرض، بل يجب على إسرائيل احترام وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واعتبر أن تصعيد إسرائيل من اعتداءاتها وسياساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، يعبر بشكل واضح عن نيتها انتهاك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن على إسرائيل وقف وإنهاء كافة أشكال الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وما ترتب عليه من آثار، ومن بينها تفكيك المستعمرات وجدار الفصل والتوسع العنصري، ودفع تعويضات للشعب الفلسطيني عن الآثار المترتبة على هذا الاحتلال.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا مستمرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا يمكن الاعتراف بهذا الاحتلال، مطالبا بضرورة النظر في التبعيات القانونية له.

كما طالب دول العالم بضمان حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بالأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل إلى تكريسه على الأرض، بما فيها الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي الأراضي المحتلة، ووقف المساعدات المقدمة إلى دولة الاحتلال.

وشدد على ضرورة ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي ووقف تهجير الفلسطينين ووقف توطين المستعمرين في الأراضي المحتلة، وأن على مجلس الأمن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن تطبيق قرارات الأمم المتحدة والمضي قدما لإنهاء الاحتلال، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ورفع الحصار عن غزة، ووقف كافة أشكال اعتداءاتها على القطاع.

وشدد الوفد، في مرافعته، على ضرورة احترام حق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى ديارهم، وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وعلى العالم دعمه من أجل نيل حقوقه والوصول إلى حريته.

لبنان: يجب إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني ليتحقق السلام في الشرق الأوسط

وقال مندوب لبنان عبد الستار عيسى، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية تعتبر تهديدا للمجتمع الدولي، وأنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في انتهاك المعايير والقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتطرق إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة عام 2004، وأن تدخل المحكمة في مثل هذه المسائل يعتبر ضروريا من أجل دعم السبل السياسية، وقال: "جميعنا يدرك أنه صدر عنكم قرار قبل أكثر من 20 عاما لكن لم تتوقف إسرائيل عن القتل والتدمير للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي الرأي الاستشاري أصبح مهما ويجب متابعته".

وشدد على "أهمية خلق البيئة القانونية التي تساعد الدول في الوصول إلى حلول للنزاعات والصراعات، وعلى أهمية تدخل الأطراف الثلاثة من أجل تمكين الدول والوصول إلى حل للنزاعات، ونحن نطلب رأيكم الاستشاري في القضية المطروحة".

وقال إن إسرائيل تستمر في اختراق الأنظمة والقوانين كافة، وما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو دليل على ذلك، وهي تقوم بحملة إبادة جماعية والسكوت عنها واحدة من "مسخرة" التاريخ الحديث، كما أنها تستمر في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في انتهاك لقواعد القانون الدولي.

وتابع عيسى: إن جميع المرافعات التي قدمت أكدت طبيعة الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وبالتالي يجب اتخاذ الرأي الاستشاري والعمل من أجل منع تدهور الوضع أكثر، فمنذ بدء الاحتلال تمارس إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني وتعمل على الاستحواذ على أراضيه بالقوة العسكرية، في انتهاك للمعايير الدولية ومواثيقها الداعية لتفادي استخدام القوة.

وأشار إلى أن إسرائيل عملت على محاصرة قطاع غزة لسنوات طويلة، ضاربة بعرض الحائط معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يمكن لها الاستمرار في ذلك.

كما شدد على أن احتلال أراضي الغير باستخدام القوة أمر ترفضه الدول ومخالف لمبادىء القانون الدولي، مضيفا ان إسرائيل مستمرة في سياسات الاحتلال والضم للأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات وتدمير المباني على الرغم من القرارات الكثيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وعلى المحكمة أن تعتبر اختراق وانتهاك اسرائيل للمعايير والقوانين الدولية من خلال ضمها للأراضي الفلسطينية، انتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال إن لبنان يرى أن إسرائيل تعمل على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني كافة، أولها الحق في تقرير المصير وبناء السيادة الفلسطينية والاستقلال الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل وعلى مدار العقود السابقة تمنع قيام الدولة الفلسطينية وتستمر في انتهاك كافة حقوق الإنسان، فهي تصادر الأراضي الزراعية وتسرق موارد المياه، وتستمر في ممارسة انتهاك حق الشعب بتجسيد سيادته على أرضه وفي وحدة أراضيه.

وأضاف أن إسرائيل، ومن خلال السياسة الاستعمارية والاستيطان والبنى التحتية للمستعمرات في الضفة بما فيها القدس الشرقية، تثبت أنها تريد الاستمرار في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وبذلك هي مستمرة في خرق معايير القانون الدولي والالتزامات الدولية، وعلى دول العالم العمل من أجل الزام إسرائيل بالقوانين الدولية.

وأكد أن تفكيك المستعمرات الإسرائيلية وانسحاب القوات العسكرية من الأراضي المحتلة أمر هام، وعليها التوقف عن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال إن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، ولا يمكن له الاستمرار، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء تبعات وآثار الوضع غير القانوني الذي أوجدته، وعلى دول العالم المساهمة بوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية واحترام القوانين الدولية، والعمل معا لإزالة أي عقبات أمام الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير، وإجبار إسرائيل على التوقف عن بناء المستعمرات ونهب الأراضي.

كما أكد أن على الدول ألا تعترف بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل في الأراضي المحتلة، ويجب أن يتوقف هذا الاحتلال بسرعة ودون شروط.

وقال عيسى: لبنان تطالب المحكمة باستخدام ولايتها، وإذا ما أردنا السلام والعدالة علينا الاعتراف بالحقيقة، ولبنان يحث على المساعدة لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني ليتحقق السلام في الشرق الأوسط.