"الحركة العالمية": الاحتلال ما زال يعتبر الأطفال هدفا رئيسا في حربه على الشعب الفلسطيني

قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتبر الأطفال هدفا رئيسا في حربه على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن كافة المعطيات التي جمعتها تشير إلى أن الاحتلال لم يترك حقا من حقوق الأطفال التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية إلا وأمعن في انتهاكه، أبرزها الحق في الحياة والبقاء والنماء، والحفاظ على الأسرة، والحرية، والصحة، والطعام، والمأوى، والتعليم، والحماية أثناء الحروب.

وفي هذا الصدد، بينت "الحركة العالمية" أن الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي في قطاع غزة أكثر من 12,300 طفل حسب وزارة الصحة، علما أن هذه الحصيلة غير نهائية نظرا لأن العدوان ما زال مستمرا، إضافة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى القتل المباشر، يواجه الأطفال في قطاع غزة الموت بأشكال عدة، منها العطش وسوء التغذية بسبب النقص الحاد في المساعدات المنقذة للحياة، فهي غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان جراء القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخولها، وتفشي الأمراض المعدية بسبب الظروف غير الصحية والاكتظاظ  والعبء الشديد على النظام الصحي ما يجعله غير فعال، ونفاد مخزون اللقاحات، إضافة إلى تأثر الصحة العقلية للأطفال في القطاع بشكل كبير، إذ تظهر عليهم علامات مثل القلق المتزايد والمستمر وفقدان الشهية واضطرابات النوم والذعر الناجم عن أصوات القنابل، وفق ما ذكرته وزارة الصحة.

أما في الضفة الغربية، بما فيها القدس، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها في السابع من تشرين الأول الماضي 100 طفل، 19 منهم منذ بداية العام الجاري (2024)، فيما بلغ عدد الشهداء الأطفال خلال العام الماضي 121 طفلا، 40 منهم قتلهم الاحتلال قبل السابع من تشرين الأول من العام ذاته، وذلك حسب ما وثقته "الحركة العالمية".

وبينت أن 15 طفلا من الـ19 الذين قتلهم الاحتلال منذ بداية العام الجاري في الضفة، استشهدوا بالرصاص الحي، فيما استشهد أربعة جراء قصف صاروخي.

وأوضحت أن الأطفال الشهداء في الضفة منذ بداية العام الجاري، هم:

نيهل زياد محمد ابريغيث من بيت أمر بمحافظة الخليل، واستشهد بتاريخ 14/2/2024، وأسيد طارق أنيس ريماوي من بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة واستشهد بتاريخ 5/1/2024، ووديع ياسر حسن عصعوص من جنين واستشهد بتاريخ 7/1/2024، ورقية أحمد عودة جهالين من بيت اكسا شمال غرب القدس واستشهدت بتاريخ 7/1/2024، وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة وكلاهما من الخليل واستشهدا بتاريخ 12/1/2024، ولؤي ماجد سالم الصوفي من أريحا واستشهد بتاريخ 14/1/2024، وسليمان محمد سليمان كنعان وخالد عامر خالد حميدات وكلاهما من بلدة بيرزيت واستشهدا بتاريخ 14/1/2024، وأحمد طارق نعمان فرج، ووليد إبراهيم محمد غانم، وأحمد موسى مطلق بدو وجميعهم من مخيم طولكرم واستشهدوا بتاريخ 17/1/2024، وتوفيق حافظ توفيق عجاق من المزرعة الشرقية بمحافظة رام الله والبيرة واستشهد بتاريخ 19/1/2024، ويامن محمد مصطفى لحلوح من بلدة عرابة بمحافظة جنين واستشهد بتاريخ 22/1/2024، وعبد الرحمن عبد الرحيم سليمان حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة واستشهد بتاريخ 29/1/2024، ووديع شادي سعد عليان من جبل المكبر بالقدس واستشهد بتاريخ 5/2/2024، ومعاذ أشرف فالح بني شمسة من بلدة بيتا بمحافظة نابلس واستشهد بتاريخ 9/2/2024، ومحمد أحمد محمد خضور من بلدة بدو شمال غرب القدس واستشهد بتاريخ 10/2/2024، ومحمد طارق سليم أبو سنينة من العيزرية بالقدس واستشهد بتاريخ 11/2/2024.

كما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 27 جثمان طفل شهيد في ثلاجاتها، أقدمهم منذ شهر حزيران عام 2016، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على حد سواء، الذي يتضمن حظرا مطلقا للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك ينص على وجوب دفن أطراف النزاع المسلح للقتلى بطريقة مشرفة.

 وأكدت أن احتجاز الجثامين يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما أن الضرر الواقع على أُسر الشهداء جراء ذلك يرقى إلى حد العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن الأطفال الشهداء المحتجزة جثامينهم، هم:

محمد ناصر محمود خليل طرايرة من بني نعيم بالخليل واستشهد بتاريخ 30/6/2016، وخالد سمير شحدة عبد العال من رفح واستشهد بتاريخ 2/7/2028، ومحمد طارق إبراهيم دار يوسف من كوبر بمحافظة رام الله والبيرة واستشهد بتاريخ 26/7/2018، ومحمد هاني مسعد أبو منديل من دير البلح بقطاع غزة، واستشهد بتاريخ 21/1/2020، ومحمود عمر صادق كميل من قباطية بمحافظة جنين، واستشهد بتاريخ 21/12/2020، وعطا الله محمد حرب ريان من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت واستشهد بتاريخ 26/1/2021، وزهدي مهند زهدي الطويل من كفر عقب بالقدس واستشهد بتاريخ 24/5/2021، ويوسف محمد فتحي عودة من برقين بمحافظة جنين واستشهد بتاريخ 26/9/2021، ومحمد نضال يونس موسى من نابلس واستشهد بتاريخ 6/12/2021، ومعتصم محمد طالب عطا الله من بيت لحم واستشهد بتاريخ 8/5/2022، ومحمد ماهر تركمان من جنين واستشهد بتاريخ 14/10/2022، وأشرف مراد محمود السعدي من مخيم جنين، واستشهد بتاريخ 21/6/2023، واسحق حمدي أمين العجلوني من كفر عقب بالقدس واستشهد بتاريخ 24/6/2023، ومحمد فريد شوقي زعارير من الخليل واستشهد بتاريخ 1/8/2023، وبراء أحمد فايز القرم من جنين واستشهد بتاريخ 6/8/2023، وخالد سامر فضل زعانين من بيت حنينا بالقدس واستشهد بتاريخ 30/8/2023، ومحمد يوسف إسماعيل زبيدات من أريحا واستشهد بتاريخ 5/9/2023، وآدم ناصر محمود أبو الهوى من الطور بالقدس واستشهد بتاريخ 30/10/2023، و حمزة زايد عبد صوافطة من طوباس واستشهد بتاريخ 3/11/2023، و محمد عمر غنام فروخ من العيسوية بالقدس واستشهد بتاريخ 6/11/2023، و نصر الله عبد العفو عبد الفتاح قواسمي من الخليل واستشهد بتاريخ 16/11/2023، و عمار محمد عبد الفتاح أبو حسين من مخيم الفوار بالخليل واستشهد بتاريخ 29/12/2023، وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة ومحمد عرفات يوسف أبو جحيشة وكلاهما من الخليل واستشهدا بتاريخ 12/1/2024، و خالد عامر خالد حميدات من رام الله واستشهد بتاريخ 14/1/2024، ووديع شادي سعد عليان من جبل المكبر بالقدس واستشهد بتاريخ 5/2/2024، وحمد طارق سليم أبو سنينة من العيزرية بالقدس واستشهد بتاريخ 11/2/2024.

وحول الأطفال المعتقلين، ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 137 طفلا، حتى نهاية شهر كانون أول 2023، منهم 49 طفلا رهن الاعتقال الإداري أي ما نسبته 36%، وطفلتان، و10 أطفال من قطاع غزة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وأكدت "الحركة العالمية" أنه يجب على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور، مشددة على أن استخدام الاعتقال الإداري يرقى إلى درجة الاعتقال التعسفي.

وأضافت أن اعتقال الأطفال إداريا ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو يعتبر احتجازا تعسفيا كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.