ما هي متطلبات إصلاح النظام السياسي الفلسطيني؟

سلط برنامج "قضايا في المواطنة" عبر شبكة رايـــة الإعلامية الضوء على متطلبات إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 29 يناير الماضي برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية الذي تعمل الحكومة على إنجازه بتوجيه من الرئيس محمود عباس.

وكان اشتية قد صرح بأن بنود المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج تشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.

وتحدث حول الموضوع، الكاتب والباحث السياسي نبيل عمرو، ومدير عام المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" عدي أبو كرش.

عمرو شكك في نجاح برنامج الإصلاح المعلن، قائلا: "لست متأكدا من أن هذا البرنامج سيلقى نجاحا فضلا عن أنه إصلاح بيروقراطي لا يمس لما يتطلبه الوضع بصلة".

وبحسب عمرو، فإن الإصلاح الجدي هو الذي تعود فيه السلطة إلى الشعب، مضيفا: "نحن الآن في وضع مؤقت، لكن الجهد كله يجب أن ينصرف إلى أن يختار الشعب الفلسطيني قيادته وممثليه ومن هنا ينبثق نظام سياسي ديمقراطي مؤسساتي جدي إنما الإصلاح البيروقراطي يعني تعيين هذا وعدم تعيين ذلك.. ليس هذا المطلوب".

وأكد إيمانه القاطع بأنه دون انتخابات عامة يختار فيه الفلسطينيون قيادتهم وممثليهم ومجلس وزراء ينبثق عن الانتخابات، يكون هناك ترقيع وليس حلا جديا للموضوع. 

وشدد على ضرورة أن يكون الفلسطينيون في حالة تأهب دائم لأن تكون الانتخابات هي أساس نظامنا، ليس فقط البرلمان والحكومة، إنما كل جوانب الحياة الفلسطينية.

وتابع عمرو: "كل هذه الأمور يجب أن تخرج من صندوق الاقتراع؛ كي يشعر الشعب الفلسطيني بأنه مسؤول عن حاضره ومستقبله، وليس ربما قيادة تفرض عليه لظروف معينة ولا فرصا لتجددها بأي شكل من الأشكال.

وأعرب عمرو عن أسفه إزاء توقيت إعلان هذا الإصلاح، قائلا: "بكل أسف التوقيت جاء كأنه استجابة لمتطلبات بلينكن".

ووفق عمرو، كان يجب أن يتم ذلك قبل أن يتم إصلاح السلطة مطلب أمريكي وغربي وقد يكون عالميا.

وتساءل: "ما دام كل هذا الخلل كان قائما، لماذا السكوت عنه لسنوات طويلة"، معتبرا أن تزامن هذه البنود التي أعلنت مع الطلبات الأمريكية يعني كما أنه استجابة لطلب امريكي وليس استجابة للحاجة الفلسطينية.

واستدرك عمرو: "لكن هناك إمكانية جدية أن يكون الإصلاح جديا، وهذا لا يكون إلا من خلال الانتخابات التي مرت عليها بنود الاصلاح مرور الكرام تحت عنوان، حين تتاح الظروف لذلك، وهذا يعني تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية".

من جهته، اتفق عدي أبو كرش من حيث المبدأ حول ضرورة الإصلاح، مستدركا: "لكن توقيت الإصلاح بدا وكأنه استجابة للمطالب الأمريكية والعالمية، رغم تصريحات المسؤولين الفلسطينيين أن هذا جاء استجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني".

وشدد أبو كرش في حديث لـ "رايـــة" على أن الانتخابات هي المدخل الأكثر صوابا فيما يتعلق في الولوج ببرنامج إصلاح حقيقي مستجيب لاحتياجات الجمهور الفلسطيني وقادر على التعبير عن آماله وطموحاته.

ويرى أنه لحين الوصول إلى انتخابات جدية فلسطينية بمشاركة الكل الفلسطيني بعيدا عن المناخ الذي وجد نتيجة الانقسام وتراجع مستوى الحريات، هناك مجموعة مطالب يجب التحضر لها بدءا من تعزيز القدرة على الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين في هذا الظرف.

ولفت إلى أن غزة تعيش منذ أربعة أشهر وحتى الآن، تحت العدوان والقصف الإسرائيلي المستمر، وكذلك الضفة الغربية والقدس، حيث تعانيان على مدار العامين ونصف الماضيين، كثير من ملامح الحرب المفتوحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 80% من المجتمع الفلسطيني فقدوا مصدر دخله، كما أن الموظفين العموميين لم يتلقوا رواتب كاملة منذ عامين ونصف.

وأكد ضرورة إجراء مراجعة جدية لكل البرنامج السياسي الفلسطيني وهيئات التمثيل المختلف.

وذكر أن برنامج الإصلاح جاء ليستعرض مجموعة واسعة من البرامج الإصلاحية التي جزء منها يندرج تحت ولاية الحكم الفلسطينية وجزء اخر لا يندرج تحت هذه الولاية، متسائلا: "فكيف يمكن أن نتخيل رح الحكومة، برنامج إصلاح القضاء وبرنامج إصلاح تشريعي، وبالتالي هي تطرح برنامج اصلاح تمثيلي".

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء في أول اجتماع له عقب إعلان برنامج الإصلاح، حول إيجاد هيئة جديدة تقوم بمهمة التحول التكنولوجي، متسائلا: "هل هذا يندرج ضمن مسار الإصلاح الذي تم الإعلان عنه الأسبوع السابق له؟".

وبحسب عدي أبو كرش، برنامج الإصلاح أشار بجدية لأهمية مراجعة الهيئات والتشكيلات والتكوينات المكلفة بإنفاذ برامج بناء الدولة على اعتبار أن هناك تعارضا بين كثير من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، بالتالي كان يدور الحديث عن أهمية الحد من الاحتكار في هذه الهيئات، مردفا: "إذا كان بعد أسبوع نطلق هذه الهيئة للتحول الرقمي، إذا ماذا تعمل وزارة الاتصالات، إذا كان هناك نية حقيقية للإصلاح؟!".

وأكمل قائلا: "من حيث المبدأ، الإصلاح واجب وتأخر لسنوات وكل ما قيل محق في أهمية إصلاحه، لكن هناك مرجعيات يجب الاعلان عن برامج وسقوف الإصلاح ضمنها".

كما تساءل عن أسباب تغيير المحافظين وتعيين محافظين آخرين بدلا منهم.

وقال إن هذه التفاصيل تحتاج إلى شراكة أعلى وورشة عمل وطنية موسعة حقيقية لمجموعة واسعة من المجتمع الفلسطيني لتقرر في شكل الإصلاح وما هو المطلوب منه.

ومضى قائلا: "إذا كان الإصلاح استجابة لمطالب هنا وهناك ومحاولة تلفيق الاحتياج الفلسطيني على المطلب الأمريكي سوف نراكم خراب أكبر مما قد سبق".

يشار إلى أن "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: