غوغل تلغي ملفات تعريف الارتباط لـ1% من المستخدمين.. هل أنت منهم؟

بدأت شركة غوغل الخميس في تقييد ملفات تعريف الارتباط أو كما تعرف بالكوكيز التابعة لجهات خارجية لدى بعض مستخدمي متصفح "كروم" الخاص بها، وذلك من أجل البدء بالانتقال نحو التخلي عن أدوات التتبع التي تواجه انتقادات بسبب طبيعتها التطفلية بشكل كامل، وهو قرار جرى الإعلان عنه منذ عام 2020، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل.

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في رسالة على مدونة: "كما أُعلن سابقا، فإن متصفح كروم سوف يحد من نشاط ملفات تعريف الارتباط الخارجية لـ1% من مستخدميه من أجل تسهيل الاختبارات، قبل زيادة السعة إلى 100% من المستخدمين اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024".

واختار عملاق التكنولوجيا المستخدمين الذين يمثلون نسبة 1% على مستوى العالم بشكل عشوائي (حوالي 30 مليون شخص) ليكونوا أول من يستخدم ميزة تسمى "الحماية من التتبع".

وتعد هذه الخطوة جزءا من برنامج برايفاسي ساند بوكس (Privacy Sandbox) من غوغل، حيث تمنع الشركة الأميركية المواقع من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتتبع المستخدمين أثناء تصفحهم للويب لعرض إعلاناتهم.

ويأتي ذلك بعد عدة سنوات من حظر متصفحات الويب المنافسة -مثل سفاري من آبل وفاير فوكس من موزيلا- ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث بشكل افتراضي.

وأوضحت غوغل أن التخلي التام عن ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة، لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد استشارة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بشأن "مشكلات المنافسة المحتملة".

وتخضع ملفات تعريف الارتباط -وهي ملفات حاسوب مستخدمة بشكل خاص لتتبع تنقل مستخدمي الإنترنت وتقديم إعلانات بصورة موجهة لهم- لقيود تنظيمية أكبر منذ تطبيق العديد من المعايير، ولا سيما بموجب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2016، بالإضافة إلى تشريع صادر في كاليفورنيا.

ويُستخدم مصطلح "ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية"، لتعيين ملفات تعريف الارتباط التي تنشأ من المواقع التي تمت زيارتها وليس من المتصفح نفسه.

 

 

لمعرفة ما إذا كنت أحد المتأثرين بالتغيير الجديد في كروم فسوف ترى إشعارا في مربع منبثق على كروم لسطح المكتب أو الهاتف المحمول. وسيكون نصه على النحو التالي: "أنت من أوائل الأشخاص الذين جربوا ميزة الحماية من التتبع والتي تمنع المواقع من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لتتبعك أثناء التصفح".

وتقول الشركة إنه سيتم هذا التغيير تلقائيا، لذلك أثناء تصفحك للويب سيتم تقييد ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث، مما يحد من القدرة على تتبعك عبر مواقع الويب المختلفة.

وإذا كنت تريد لسبب ما استمرار ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في كروم، فيمكنك النقر على أيقونة العين في شريط البحث، والذي سيكون به خط قطري يدل على إلغاء الخاصية.

وبعد النقر، سيتمكن المستخدمون من تفعيل خيار تلقي ملفات تعريف الارتباط، مما سيؤدي إلى إزالة الخط القطري وإظهار رسالة في شريط البحث نصها: "مسموح بملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية".

ومع ذلك، إذا قمت بتشغيل ملفات تعريف الارتباط، تخبرك غوغل بأنها ستقوم بإيقاف تشغيلها تلقائيا مرة أخرى بعد 90 يوما.

 

وحتى لو لم تكن من بين الأشخاص المتأثرين بنسبة 1%، فإن أيام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على كروم أصبحت معدودة. وتخطط غوغل للتخلص التدريجي التام من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية عند وصول ميزة "الحماية من التتبع" لجميع المستخدمين في النصف الثاني من عام 2024 رغم أن هذا يخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

ووفقا لموقع ستاتستا، يستخدم كروم من قبل أكثر من 3.22 مليارات مستخدم للإنترنت، لكن الكثير منهم غير متأكدين حتى من ماهية ملفات تعريف الارتباط أو ما يفعلونه. ويتم إنشاء ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث عندما يزور المستخدم موقع ويب يتضمن عناصر من مواقع أخرى، مثل صور أو إعلانات الطرف الثالث.

وهي تتناقض مع ملفات تعريف الارتباط للطرف الأول، والتي يتم تعيينها بواسطة الموقع الذي يزوره المستخدم وغالبا ما تكون مفيدة، لأنها تتيح للمتصفح تذكر معلومات المستخدم المهمة.

وفي منشور مدونة الشهر الماضي، وصفت غوغل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية بأنها "جزء أساسي من الويب لما يقرب من ثلاثة عقود"، لكنها مثيرة للجدل لتتبعها نشاط المستخدم عبر مواقع الويب.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر في يونيو/حزيران الماضي، إن التحقيقات التي تجريها الوكالة في تقديم غوغل لأدوات لمنع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بأطراف ثالثة.

وكانت غوغل أعلنت في يناير/كانون الثاني 2020 أنها ملتزمة بالتخلي عن ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في غضون عامين. وكان قد تأجل تنفيذ هذا الإصلاح مرات عدة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية يناير/كانون الثاني الجاري.