تحليل | "تجنيب مخصصات" يُفقد البنك الوطني نموا كبيرا بأرباحه

استقر صافي ربح البنك الوطني خلال فترة الشهور التسعة الأولى 2023، على أساس سنوي، بفعل تجنيب البنك مخصصات تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي.

وأظهر مسح أجرته منصة المنقبون، استنادا على بيانات البنك المدرج في بورصة فلسطين، أن صافي أرباحه بعد الضرائب بلغ 10.53 ملايين دولار، صعودا من 10.5 ملايين دولار على أساس سنوي.

وجاءت هذه الأرباح على الرغم من قفزة في إجمالي الإيرادات بنسبة 15.5% إلى 52.9 مليون دولار، مدفوعة بنمو إيرادات الفوائد بنسبة 18.7% إلى 50.8 مليون دولار.

إلا أن مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية متوقعة، أفقدت البنك الوطني نموا أكبر في صافي الأرباح، إذ خصص البنك 6.3 ملايين دولار، صعودا من 3.2 ملايين دولار على أساس سنوي.

تأتي هذه المخصصات، لمقابلة أية خسائر تشغيلية قد يتعرض لها البنك الإسلامي الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي يملك فيه البنك الوطني ما نسبته 25%.

مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية متوقعة، أفقدت البنك الوطني نموا أكبر في صافي الأرباح، إذ خصص البنك 6.3 ملايين دولار، صعودا من 3.2 ملايين دولار على أساس سنوي.

ولا يملك البنك الوطني أية أنشطة مباشرة في قطاع غزة، إلا أن البنك الإسلامي الفلسطيني عامل في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وسمحت سلطة النقد الفلسطينية للبنوك العاملة في السوق المحلية، بعكس جزء من الخسائر المتوقعة الناتجة عن الحرب على غزة، في بيانات الربع الثالث، على الرغم من أن الحرب بدأت في الربع الأخير من العام الجاري.

وتظهر بيانات البنك الوطني كذلك، أن الخلافات التي وقعت في مجلس إدارته خلال وقت سابق من العام الجاري، لم تحمل أية آثار سلبية على المؤشرات الرئيسة للبنك.

وتراجعت أرقام التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنك بنسبة 2.2 بالمئة إلى 913.2 مليون دولار، بينما تراجعت ودائع العملاء والتأمينات النقدية بنسبة 5 بالمئة إلى 1.14 مليار دولار.