لم ترفض وقف إطلاق النار فقط..إدارة بايدن تسعى لبيع قذائف دبابات لإسرائيل
بالتزامن مع إستخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على بيع قذائف دبابات لإسرائيل.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي حالي وآخر سابق أن إدارة الرئيس بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها فضد قطاع غزة، وفق قولهما.
ويأتي الطلب في ظل تشدد أميركي بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، واستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن رغم تأييد 13 عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت.
كما يأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أميركية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار، وهذا ليس جزءا من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليارات دولار يتضمن تمويلا لأوكرانيا وإسرائيل. وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وقال مسؤول أميركي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، جوش بول، إن الخارجية الأميركية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الحرب.
وبحسب وكالة رويترز، قال بول إن هذا الأمر عُرض على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع وكان من المفترض أن يكون أمامهما 20 يوما لمراجعة المسائل الإسرائيلية. لكن وزارة الخارجية تطالبهما بإقرار الصفقة الآن.
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من معرفة سبب ضغط وزارة الخارجية للموافقة على الصفقة سريعا.
كما قال المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن تدرس أيضا استخدام صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة بهدف السماح بتصدير جزء من الذخيرة يقدر بنحو 13 ألف قذيفة، وذلك في تجاوز للجنة وفترة المراجعة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت منظمة العفو الدولية إن جيش الإحتلال استخدم "ذخائر الهجوم المباشر المشترك" أميركية الصنع في ضربتين جويتين على منازل مكتظة بالمدنيين، وهذه هي المرة الأولى التي تربط فيها جماعة حقوقية الأسلحة الأميركية مباشرة بهجوم أسفر عن مقتل مدنيين.