توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة القدس المفتوحة

وقع الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية والدكتور سمير النجدي رئيس جامعة القدس المفتوحة، اتفاقية تعاون مشترك حول برنامج ماجستير التوجيه والإرشاد الأسري والذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة ضمن برامج الدراسات العليا لديها.

وقال الهباش خلال حفل التوقيع الذي جرى اليوم الأربعاء في مقر ديوان قاضي القضاة، أن هذه الإتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمحاكم الشرعية لتطوير وصقل مهارات وأداء كوادر ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية وتمكينهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية، الذين سوف يستفيدون من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لطلبة البرنامج المذكور، بما يخدم الاستقرار الأسري والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون .

وأشاد قاضي القضاة بالدور الوطني الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة كمؤسسة تعليمية وطنية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تسعى من أجل تخريج جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل هجمة الاحتلال الشرسة والممنهجة على الرواية الفلسطينية وعملية التزوير والتزييف للحقائق التاريخية والدينية والتراثية للحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة وديوان قاضي القضاة من أجل خدمة أبناء شعبنا وأجيال المستقبل.

من جانبه أعرب رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، عن سعادته بهذا التعاون المشترك، منوها بما وصف به سماحة الدكتور محمود الهباش جامعة الكل الفلسطيني، وقال: "إن الجامعة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وفق فلسفة التعلم المدمج، لإعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع وسوق العمل، قادرين على المنافسة محليا وإقليمياً، لتعزيز دور البحث العلمي والتطور والتفاعل في المجتمع". 

وأشار النجدي إلى "أهمية هذه المذكرة التي تندرج ضمن دور جامعة القدس المفتوحة التكاملي مع ديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لتقديم فائدة كبيرة لشريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني، إيماناً بالدور  المتخصص لديوان قاضي القضاة، حيث تسعى الجامعة إلى تطوير وصقل مهارات وأداء كوادر ديوان قاضي القضاة وتمكنهم من الكفايات التطبيقية والمعرفية، بما يخدم الاستقرار الأسري والاجتماعي، والفصل في المنازعات المتعلقة بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وفقاً للشريعة والقانون".