الخارجية: تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي كان آخرها الجريمة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في بلدة عناتا شرق القدس حيث تقوم بعمليات هدم واسعة النطاق لمنازل ومنشآت المواطنين بحج وذرائع واهية، وتوزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما حصل في قرية دوما جنوب نابلس، هذا بالإضافة للتصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال الدموية للبلدات الفلسطينية، والتغول المتواصل لعناصر الإرهاب الاستيطانية واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين كما حصل في مسافر يطا ودير دبوان، في وقتٍ تُصعد به سلطات الاحتلال قيودها وتضييقاتها وحربها المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف استكمال جريمة الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، وتُحمل أيضاً المجتمع الدولي والدول المتنفذة الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال المسؤولية عن نتائح صمتها عن تلك الجرائم.
وترى الوزارة أن ادعاء بعض الدول الكبرى التمسك بحل الدولتين في ظل صمتها على إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يكشف زيف ذلك الادعاء ويفقده أية مصداقية.
وشددت الوزارة أن المطلوب من تلك الدول خاصة في هذه المرحلة بالذات اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع اجراءاتها أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله:
أولاً، الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية
ثانيا، دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
ثالثاً، إجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد
رابعاً، اجبار دولة الاحتلال على احترام والإلتزام بجميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف
خامساً، الافراج عن الأموال الفلسطينية
سادساً، والافراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقاً دون أي شرط أو قيد
سابعاً، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية بمن فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك ثامناً.
وأكدت الوزارة مجدداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة بما فيها حقه بالعودة وفقاً للقرار ١٩٤ ومبادرة السلام العربية المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة.
