النبالي: الأعمال التجارية ليست حكرا على أحد
قال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي: "البعض يعتقد ان هذه البلد وما فيها من شركات واعمال تجارية حكراً عليه فقط، ولا يحق لأحد غيره أن يتمتع بما يحمل هو من تراخيص وأموال وغيرها وغيرها".
وأضاف النبالي في تصريحات لاقتصاد صدى: "يجب ان تعمل كل الجهات ذات العلاقة فورا ودون تباطؤ على منح التراخيص وفتح الرخص اللازمة لتطوير كل القطاعات الاقتصادية وفتح المجال امام الكل الفلسطيني وتشجيع الاستثمار، ويجب منح الرخص للبنوك وشركات التأمين وأي شركات اخرى فإن مثل هذه الخطوات هي خطوات صحيحة ومباركة فهي تساهم في عدة أمور ومن أهمها المساهمة في مكافحة البطالة وفي المنافسة التي تسعى وتجعل الشركات تتنافس في تقديم الخدمات ورفع الجودة في الخدمة المقدمة".
وتابع: "وطالما ان هناك جهات قانونية رسمية هي صاحبة العلاقة والاختصاص في منح التراخيص فلا يجوز لأحد أن يتقدم بكتب خطية في محاولة منه لإحراج مكتب السيد الرئيس وإقحام مكتب الرئاسة في مثل هكذا أمور علما أن الرئاسة الفلسطينية تعلم تماما ان مثل هكذا حركات وخطوات لا ترقى ولا تهدف من ورائها إلا لتحقيق أمور ومآرب شخصية فقط وبذات الوقت إن الاساءة لرجال الاعمال والمحاولة من النيل من سمعتهم ومكانتهم هي محاولة غير محترمة ولا يجوز السكوت عنها".
وقال: "اننا في الغرف التجارية اذ نعتبر اننا الغطاء الرسمي والقانوني للقطاع الخاص وان المساس بأي من منتسبينا غير مقبول مطلقا وعلما أن الحكومة اي مجلس الوزراء عندما يتخذ قرارا بتشكيل هيئة او بتشكيل مجلس ادارة فهو يعلم ان قراره متفق مع القانون ولا يجوز لأحد ان يعترض او يتطاول على مثل هكذا قرارات إلا من خلال القضاء والقانون وبالتالي على من وجه كتب هنا وهناك عليه ان يراجع نفسه وحساباته وان الاساءة للناس امر غير مقبول وغير مسموح وان التضليل والكذب الذي ينطوي في مثل هكذا خطابات او كتب مردود عليه هو بشخصه ويتحمل كامل المسؤولية عنه".
وأضاف: "واي اتحاد يمثل قطاع اقتصادي يجب ان يكون اتحاد محايد ويعمل للجميع وليس لحساب احد معين، وممنوعة المزاجيه في الاسثمار الوطن للجميع، والأوكسجين متوفر في كل الدنيا وليس حكراً على احد كما هو الحال في الاعمال التجارية وتأسيس الشركات سواء شركات استثمارية او شركات تأمين او بنوك وليس محتكرة لأحد".
