تظاهرة احتجاجية في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين طريق "أيالون" السريع، خلال تظاهرة احتجاجية انطلقت مساء الخميس، في تل أبيب، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف الجهاز القضائي.

وتجمع المتظاهرون عند شارع "روتشيلد" وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة "كابلان"، ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد الخطة.

ونجح المتظاهرون في الوصول إلى طريق "أيالون" السريع، أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب، وأغلقوا مساره المتجه شمالا، حيث تواصل إغلاق المسار نحو 20 دقيقة قبل أن يصل عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين عملوا على تفريق المتظاهرين وفتح الشارع.

وبالتزامن مع التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، نظمت تظاهرات وفعاليات احتجاجية في عدة مواقع، تركزت أمام منازل الوزراء والمسؤولين في الائتلاف الحكومي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

كما يرى معارضو نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير 2023، تتواصل موجة من التظاهرات والاحتجاجات بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر 2022، وخطتها.

وتصاعدت الاحتجاجات بعد تصويت "الكنيست" الإسرائيلية في 24 تموز الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية، في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.

واستقطبت التظاهرات الاحتجاجية تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.