"المنظمات الاهلية": استدعاء مسؤولي "أمان" للتحقيق انتهاك للقانون

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنها تنظر ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء أمس الاثنين لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما أمام رئيس النيابة، حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الاكترونية من خلال نشر تقرير "أمان" السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه اواخر ايار الماضي".

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي، ذلك تعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرة إلى أن ذلك لا يستند لأي أساس قانوني ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني.

وكانت النيابة العامة استدعت الشعيبي وحج حسن أمس، ارتباطا بما ورد في تقرير "أمان" السنوي، حول قضية تبييض تمور المستوطنات.

وطالبت الشبكة بـ" التوقف فورا عن هذه الخطوة"، مؤكدة "مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاء الحريات الاساسية، واهمية احترامها ووقف التعدي عليها" كما وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقررة يوم غد الثلاثاء.

وأعربت الشبكة عن وقوفها إلى جانب "أمان" مشيرة إلى أنه يعتبر "إحدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الأجدر فتح تحقيق وملاحقة مع الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والافراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية" كما جاء في بيانها.