مركز حقوقي: مشروع قانون إعدام الأسرى إرهاب دولة وانتهاك للقانون الدولي
طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الأسرة الدولية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتداءات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتمثلة بالتعذيب الجسدي وسوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والتفتيش ، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، ونقص وجبات الطعام، ومنع الزيارة ، وغيرها من أشكال وصنوف التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قبل ضباط وجنود مصلحة السجون. وقال المركز أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ممارسات وانتهاكات ومعاناة يومية ومستمرة هو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الثالثة والرابعة ، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
كما وحذر مركز "شمس" من تبعات مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإقراره بالقراء الأولى في الكنيست وذلك بدعم من وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن غفير، وقال المركز إن تمرير هذا المشروع في الكنيست في الفترة القادمة بالقراءتين الثانية والثالثة سيشكل خطورة بالغة على حياة الأسرى الفلسطينيين ، وقال المركز إن إجراءات الاحتلال ومشاريع قوانينه ، تؤكد على أن سياسات دولة الاحتلال ذات أبعاد عنصرية ولا إنسانية.
وشدد مركز "شمس" ، على أن ازدياد عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ العام 1967 ، هو بسبب الإجراءات والسياسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وأوضح المركز أن عدد شهداء الحركة الأسيرة حتى اللحظة وصل إلى (235) شهيداً، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير أحمد بدر أبو علي من مدينة يطا ، والذي استشهد فجر يوم الجمعة 10/2/2023 في مستشفى (سوروكا)، يؤكد على أن دولة الاحتلال ومصلحة السجون ماضية في سياستها الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين ، جدير بالذكر أن (75) أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و(73) أسيراً سقطوا جراء التعذيب ، فيما قتل( 80 )أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى ( 7 ) أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم وهم داخل السجون.
وقال مركز "شمس" أن الأعداد المتزايدة للأسرى في سجون الاحتلال ، واستمرار الاحتلال باعتقالاته اليومية ، تشير بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الاحتلال تضع خلف ظهرها المادة (118) والمادة (119) من اتفاقية جنيف الثالثة .ووفقاً لتوثيق الجهات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، فإن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ (4900) أسير، من بينهم (31) أسيرة ، وحوالي (160) طفلاً بينهم طفلة ، كما أن هناك (6) أطفال ما زالوا رهن الاعتقال الإداري . و(1000) معتقلاً إدارياً وأسيرتان و(15) صحفيا و( 5) نواب في المجلس التشريعي هم مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد أبو طير، ناصر عبد الجواد، وأما الأسرى المرضى فهناك ما يقارب ال(700) أسير، من بينهم (24) أسير مصاب بمرض السرطان، و(200) أسير يعانون من أمراض مزمنة .
وقال مركز "شمس" أن الكل الفلسطيني مطالب بأن تكون قضية الأسرى على رأس أولويات المؤسسات الرسمية والأهلية والحقوقية ، وذلك بعدم ادخار أي جهد من أجل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما وطالب المركز بضرورة المتابعة الحثيثة لقضية الأسرى أمام القضاء الدولي ،وأمام المحاكم الوطنية للدول الديمقراطية التي تسمح أنظمتها بذلك. والمتابعة الدائمة مع منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل تحسين الظروف الآنية والأوضاع اليومية الإجرائية للأسرى وخاصة المرضى والأطفال والنساء، كونها مؤسسة دولية مستقلة ومحايدة يتعلق دورها في الجانب الحقوقي الإجرائي أي الترتيبات التي المتعلقة بالأسرى وخاصة في موضوع الرعاية الصحية أو الزيارات.
