تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب والعديد من المفارق والبلدات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الخامس عشر على التوالي.

ونُظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، وفي نتانيا نظمت مظاهرة ضد إضعاف القضاء وأخرى داعمة لخطة الحكومة الإسرائيلية بمشاركة أعضاء كنيست عن "الليكود" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ودفعت الشرطة بقوات معززة إلى نتانيا لمنع وقوع أحداث عنف على وقع المظاهرتين المضادتين.

وتظاهر الآلاف في حيفا وعلى شارع 65 في مفرق "كركور"، كما نظمت مظاهرة أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، في موديعين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق العديد من الشوارع في البلاد أمام حركة السير تزامنا مع الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى المعرف بـa1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وذكرت وكالة "موديز" أن "الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة ’إصلاح القضاء’ واسعة النطاق دون التوصل إلى اتفاق، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه محاولات التوصل إلى حل وسط، قالت "موديز" إن "الحكومة كررت عزمها على تغيير إجراءات انتخاب القضاة بما معناه أن خطر حدوث المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال قائما".

وأوضحت الوكالة أنه "إذا توصلوا إلى حل دون تعميق هذه التوترات، فإن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي حددتها الشركة في الماضي ستظل قائمة".

وأضافت أن "الأحداث الأخيرة عوضت التطورات الإيجابية التي دفعت إلى تخصيص نظرة مستقبلية إيجابية في نيسان/ أبريل 2022 تتعلق بالأداء الاقتصادي والسياسات المالية القوية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الحكومة السابقة".